السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 17 . 04 . 2019
منذ أن ابتلع نهر دجلة عبارة الموصل في الحادي والعشرين من آذار الماضي، لا تزال تهم الفساد تتوالى على مسؤولي نينوى، لكن الرأس الأول والأكبر في المحافظة نوفل العاگوب، أفلت من الاعتقال، باختيار محافظة “تعصمه” من الناس والقضاء.
ويسكن العاكوب محافظة أربيل منذ تسنمه منصب المحافظ، بل وأكدت مصادر حكومية في وقت سابق أنه لم يبت ليلة واحدة في الموصل منذ تسلمه المنصب.
القضاء يصدر مذكرتين وأربيل “صامتة”
ولم يمضِ يوم واحد على تصريح مدير آسايش أربيل اللواء طارق نوري, الذي أكد في 30 آذار الماضي أن مديريته تنتظر وصول أوامر القبض من محاكم نينوى الى أربيل لتنفيذ الاعتقال بحق العاكوب, حتى أرسلت محكمة استئناف نينوى الاتحادية في اليوم التالي مذكرة قبض بحق العاكوب وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات إلى محكمة استئناف اربيل, إلا أن شيئاً لم يحدث للعاكوب.
وبعد 3 أيام عزّزت محكمة استئناف نينوى المذكرة الأولى بمذكرة قبض أخرى بتهمة جديدة وفق المادة 315 من قانون العقوبات “الاختلاس”, وأرسلتها إلى محكمة استئناف أربيل أيضًا, وأرسلت نسخة كذلك، إلى القاضي معتز الشماع المنسق بين رئاسة محكمة نينوى والقضاء في إقليم كردستان، لكن العاكوب ما زال حراً طليقاً.
وأبدى مجلس محافظة نينوى “استغرابه” من عدم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب, إذ قال عضو المجلس حسام الدين العبار، لـ “ناس”, إن “المسألة ما زالت في أروقة القضاء العراقي، لكن مذكرة القبض لم تُفعل لغاية الآن من قبل سلطات إقليم كردستان بالرغم من وجود تنسيق بين القضاء في نينوى والقضاء هناك”, مضيفا: “لا نعلم سبب ترك العاكوب لغاية الآن وعدم القبض عليه”.
محكمة أربيل “مخيرة”.. ومعاييرها مجهولة
ويقول الخبير القانوني طارق حرب إن “هناك لجنة تنسيقية بين مجلسي القضاء في بغداد وأربيل، حيث تُرسَلُ مذكرة القبض إلى المحكمة في إقليم كردستان، لكن يبقى القرار النهائي عائد إلى قضاء أربيل، سواءً بالتنفيذ أو الرفض، مؤكداً خلال تصريح لـ”ناس” إن “الكثير من المطلوبين لحكومة بغداد يقيمون في إقليم كردستان دون أن تتمكن الحكومة من إعادتهم”.
ويعتبر قانونيون أن المعايير التي يعتمد عليها القضاء في أربيل لتنفيذ أو رفض مذكرات القبض المرسلة من القضاء الاتحادي في بغداد وباقي المحافظات غير واضحة”.
وفي أوقات سابقة اتهم عدد من السياسيين والنواب إقليم كردستان في أكثر من مناسبة بإيواء أشخاص مطلوبين للقضاء العراقي ومتهمين بقضايا “إرهابية”.
واستغربت أوساط سياسة تأخر تنفيذ مذكرة القبض بحق العاكوب، خاصة وأنها لا تحمل طابعاً سياسياً، وجاءت في وقت تشهد العلاقة بين اربيل وبغداد تحسناً ملحوظاً.
ويخشى مراقبون من أن يكون العاكوب هرب مع تمسك أربيل بعدم التصريح بشأنه.
