السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 20 . 04 . 2019 — حمل قيادي في إئتلاف دولة القانون، المواطن مسؤولية ضياع فرصة التغيير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال محمد شياع السوداني لبرنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الجمعة “هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة والشعب مل من التصريحات والشعارات وقد يحصل المزيد من التردي اذا استمر هذا الوضع والأداء ولا يمكن تجاهل البطالة كونها قد تترك اثرا كبيراً في المجتمع”. وأضاف “المواطن فرط فرصة التغيير في الانتخابات بالعزوف عنها وهناك حراك سياسي لايجاد توجه وخطاب سياسي جديد”. وأشار السوداني الى ان “حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاءت في ظرف فيه عناصر قوة وهو الاجماع الداخلي والخارجي والتحديات اليوم هو الفساد وفرض القانون ومكافحة انتشار السلاح وأوضاع المنطقة وأزماتها”. وشدد “لا يمكن تغيير الحكومة أمور جذرية بسنة او سنتين ولكن علينا اعطائها الثقة لاسيما ان بداية تشكيلها متلكئة بدليل ان الاتفاق السياسي لم ينته لاستكمال الكابينة الوزارية وللأسف اختلفنا في اول اختبار وهو تشكيل الكابينة” متسائلاً “أين نحن ذاهبون”. وكشف ان “بعض المنافذ الحدودية تحت سطوة المسلحين واطلع على ذلك عبد المهدي بتقرير وأكتفى بالتهميش عليه بالتوجيه باتخاذ الاجراءات الرادعة!” مستدركاً بالقول “لكن على الحكومة ان تتصدى بشجاعة وأمامها فرصة لم تتوفر لأي رئيس وزراء وهناك بطء في اتخاذ القرار وعدم الحسم وترك القرار للكتل السياسية وهذا أمر غير صحيح وينبغي احياناً ان يكون هناك تفرد” مؤكداً ان “عبد المهدي يجب ان يتخذ قرارات شجاعة”. وأوضح “اذا كانت معارضة بناءة فانها تقوي الحكومة ولكن ان لاتكون للتسقيط”. وأشار السوداني الى ان “الكتلة الاكبر لم تشكل في انتخابات 2018 ولكن احساسنا بالمسؤولية تم تجاوز ذلك” منوها “لم يصدر شي رسمي من المرجعية العليا بشأن تأييد او رفض أحد ولم نسمع اعتراضاً منها بشأن بقاء {حيدر} العبادي لولاية ثانية”. وبين ان “طرح اسمي لرئاسة الوزراء قبل وبعد اعلان نتائج الانتخابات كان مجرد تكهنات اعلامية ولم يكن هناك تفاوض رسمي كما لم يكن هدفي الترشح لرئاسة الوزراء” منوها الى ان “دولة القانون ركز على معايير ترشيح رئيس الوزراء وقبل ذلك تفاجئا باتفاق بين سائرون وفتح على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء رغم اننا كنا نريد الذهاب الى معايير وطرح مجموعة اشخاص من الجيل الثاني بينهم محافظين وكان هناك تسابق على تشكيل الكتلة الأكبر”. وقال السوداني ان “منصب رئاسة الوزراء كان محسوما قبل الانتخابات بنحو 6 أشهر وشبه اتفاق على ان يخرج المنصب من حزب الدعوة الاسلامية” مبينا ان “بعض الجهات النافذة والقرارات قالت يكفي لحزب الدعوة في رئاسة الوزراء وهذه الجهات داخلية وخارجية وكان البحث عن شخصية قريبة للإستقلالية”. وأستطرد بالقول “اليوم الكتلة الأكبر الداعملة للحكومة غائبة وهذه الحكومة هي حكومة فتح سائرون وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”. وأشار الى ان “رئيس الجمهورية، برهم صالح، عرض لي منصبا كبيرا في مستشارية رئاسة الجمهورية وهو لديه مشروع كونه ركنا من اركان السلطة التنفيذية واراد الاستفادة من خبرتي من ذلك ولكن وقفت أمام اشكال اخلاقي وهو اصوات الناخبين الذين انتخبوني في المجال التشريعي والرقابي واعتذرت بسبب ذلك من رئيس الجمهورية”. وأضاف ان “دولة القانون لديه 28 مقعداً ومنصب نائب رئيس الجمهورية محسوم لرئيس الائتلاف نوري المالكي وهناك نائب آخر سيكون للسنة”. واكد السوداني ان “المحاصصة اليوم صارت على نطاق أوسع وأكثر من السابق والمواطن اليوم ينتظر الكثير من الحكومة” مشيرا الى ان “منصب وزارة الدفاع لم يحسم حتى الآن وعرضت على عبد المهدي عدة أسماء”. وأختتم كلامه بالقول ان “العراق يحتاج الى 2.5 مليون وحدة سكنية ومبادرة عبد المهدي لا تحل المشكلة والحل ببناء المجمعات السكنية في مناطق مخدومة”.
