الرئيسية / الأخبار / خطة في النزاهة النيابية للإطاحة بـ “50 رأساً كبيراً” بتهم فساد واستعادة 6 ترليونات!

خطة في النزاهة النيابية للإطاحة بـ “50 رأساً كبيراً” بتهم فساد واستعادة 6 ترليونات!

السيمر / فيينا / السبت 27 . 04 . 2019

كشف النائب يوسف الكلابي، عن مسعى لتشكيل تكتل نيابي معارض، يضع على عاتقه تنفيذ خطوات مُعدة مسبقاً تتعلق بالخدمات وإنهاء “فوضى مجالس المحافظات”، فضلاً عن انهاء “الضبابية والغموض في طبيعة العلاقة بين الكتل السياسية والحكومة” تمهيداً لإيجاد حد فاصل وواضح بين القوى المشتركة في السلطة، والأخرى المعارضة.

الكلابي الذي فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة ائتلاف النصر، قبل أن يعلن “انتقاله إلى المعارضة”، قال في حديث لـ “ناس” إن “المشروع الذي يعده بالاشتراك مع نوّاب آخرين، حاز قبولاً واسعاً من أوساط نيابية وسياسية، من بينهم رئيس تحالف النصر” لكنه أكد أن “الاتفاقات التي يجريها تشمل نواباً من مختلف الكتل، وأن نواة الكتلة، ستبدأ بخمس نواب، لتصل إلى 16 نائباً في المرحلة الاولى”

50 رأساً.. و5 مليارات خلال 6 أشهر

ويقول الكلابي –وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية- إنه أعد بمشاركة زملائه خطة مفصّلة، تضمن خلال مرحلتين -ثلاثة اشهر وستة اشهر- استعادة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار والقبض على 50 “رأس كبيرة” من المتهمين بالفساد.

وحول ما إذا كانت تلك الأرقام والوعود مبالغاً بها، يقول الكلابي “درست القوانين جيداً، ولدينا قناعة بأن المطلوب هو الاستفادة من الامكانات الكبيرة التي توفرها القوانين النافذة، والتي ان جرى تطبيقها واستثمارها بشكل ذكي، فإنه لن يمكن للضغوطات المألوفة ان تعرقل مسيرة مكافحة الفساد”

ولا يُبدي الكلابي تفاعلاً مع فكرة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ” هذا المجلس بلا صلاحيات وهو تضييع للوقت، ليس له انجازات منذ الاعلان عن تشكيله، ولا أتوقع ان ينجز شيئاً، أما ما يتم اعلانه بين فترة وأخرى، فهي واجبات وانجازات الجهات التي تشكله، هي ليست انجازات للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد”

فيما يدعو في مداخلة برلمانية مجلس القضاء، إلى “تشكيل محكمة خاصة لمحاربة الفساد”

 

أسلوب إدارة جديد لمجالس المحافظات

كما يضع التكتل المُزمع اطلاقه برنامجاً لتعديل عمل مجالس المحافظات، حيث يقترح انتخاباً مباشراً لرؤساء الوحدات الادارية، حيث ينتخب سكان كل ناحية مدير ناحيتهم، وكذلك الأقضية، ليشكل مجموع مدراء النواحي والاقضية مجلس المحافظة، ولا يكون لهم مهام سوى انتخاب المحافظ، واعداد موازنة للمحافظة. أما الرقابة على قرارات وعمل المحافظ فيتولى امره النواب في البرلمان الاتحادي عن المحافظة.

ما سيعني –وفقاً للكلابي- ان منصب المحافظ لن يكون كما هو الآن خاضعاً للمزاجات السياسية والحزبية ولا يكون لهذا المجلس المشكل من المدراء مهام سوى اعداد موازنة للمحافظة، واختيار المحافظ، وهو ما سيوفر ملامسة أكبر بين المواطنين وممثليهم، وكذلك احتكاكاً أكبر بين المسؤول ومشاكل منطقته، فالوضع الحالي لمجالس المحافظات يقدم تمثيلاً سياسياً للأحزاب في المجلس، وهو أمر غير مطلوب في مجالس المحافظات، لأنه متحقق في البرلمان الذي يمثل المحافظات سياسياً، أما مجالس المحافظات فوظيفتها خدمية بالدرجة الأساس، ولا معنى لتكرار التمثيلات السياسية في البرلمان مرة أخرى في مجالس المحافظات!”

www.nasnews.com

إعادة نظر بعد 2017

ويدعو الكلابي، إلى “اعتبار تاريخ القضاء على تنظيم داعش في العراق، منطلقاً لمرحلة جديدة، تُدار فيه الدولة بعقلية أكثر وعياً للمقتضيات الوطنية، ومنها انهاء وحسم ملف المساءلة والعدالة او اجتثاث البعث، وتحويل جميع الملفات إلى القضاء، ودعوة المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين من ازلام النظام السابق، خاصة وأن الكوادر المتقدمة في حزب البعث، انقسمت إلى 3 أصناف رئيسة، بينَ من غادر البلاد إلى غير رجعة، ومَن أجرى تسويات اجتماعية وقانونية، وآخر انخرط في الدولة واشترك في الدفاع عنها”.

المصدر / ناس

اترك تعليقاً