السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 22 . 05 . 2019 — ابدى رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الاربعاء، استغرابه من تصريحات النائب عن محافظة واسط محمود الملا طلال بعد اتهام الاخير للهيئة بمسؤوليتها عن انتشار المخدرات في العراق. وقال العقابي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (22 آيار 2019)، إن “مهمة ضبط الحدود ليست من مهام هيئة المنافذ الحدودية وانما هي من مهام قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية ولا علاقة للمنافذ الحدودية بموضوع الحدود”، مستغرباً من أن النائب لا يميز “بين مهام المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الحدود”. واضاف، أن “التصدي لمشكلة دخول المخدرات الى العراق لا تحتاج الى بيانات وخطب وانما تحتاج الى وضع الخطط والمعالجات الكفيلة للحد من انتشار هذه الافة الخطيرة والتي تتطلب من وزارة الداخلية توفير اجهزة كشف المخدرات ومفارز الـk9 (الكلاب البوليسية) والتي تفتقر لها جميع منافذنا الحدودية في عملية التفتيش”، مكملاً “كان الاجدر بالنائب ان يساهم في معالجة هذه المشكلة عندما كان محافظا لواسط من خلال تخصيص جزء من ايرادات المحافظة التي تحققت من المنافذ الحدودية لعام ٢٠١٨ والتي تقدر باكثر من ٦٠ مليار دينار عراقي جراء تطبيق المادة ١٨ من قانون موازنة ٢٠١٨ والتي اشارت بوضوح الى استحقاق المحافظة لـ(%50) من ايرادات المنافذ الحدودية على ان تخصص لتطوير المنفذ الحدودي ومقترباته ومشاريع المحافظة”. وتسائل العقابي وفقاً للبيان، عن عدم ادراك الملا طلال لـ”خطورة هذه الافة عندما كان متصديا للموقع الاول في محافظة واسط وعمل على تطبيق قانون موازنة ٢٠١٨ وتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنفذ وشراء الوسائل اللازمة لكشف المخدرات ولا سيما أنه على دراية تامة الى افتقار منفذ زرباطية الحدودي لها وعلمه ان اكثر من 6 الاف مسافر، يمر يوميا من خلال هذا المنفذ وان اعمال التفتيش تتم بشكل يدوي وتفتقر الى الأجهزة الحديثة”. وأكد، أن “هيئة المنافذ الحدودية جهة رقابية تقع على مسؤوليتها كشف مظاهر الخلل ومعالجته”، مشيراً الى أنه “طالب وزارة الداخلية العمل على تعزيز قدرات قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك وكذلك تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وطالبنا جميع المحافظات بتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ وتعزيز قدراتها الا انه وللاسف الشديد كانت درجة الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب”. ودعا “المسؤولين في وزارة الداخلية ان يعملوا على تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك وقوات حرس الحدود، وكذلك المحافظين بالعمل على تخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ الحدودية”.
المصدر / ناس
