متابعة السيمر / فيينا / الجمعة 07 . 06 . 2019 — عين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمير أوحانا، العضو في الكنيست عن حزب الليكود، وزيراً للعدل، في سابقة تسلم أول مثلي لهذا المنصب الرفيع في تاريخ الدولة. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أنّ نتنياهو عيّن أوحانا لأنه- على عكس أعضاء آخرين في الليكود- يؤيد منح رئيس الوزراء حصانة ضد الدعاوى القضائية، حيث يواجه 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الثقة والفساد. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن أوحانا، الذي خلف أيليت شاكيد، عمل سابقاً محامياً قرابة عشر سنوات، وتخصص في مكاتب الادعاء العام، وشارك في صياغة عدة قوانين، أبرزها قانون “القومية اليهودية” المثير للجدل. وتعليقاً على تعيين أوحانا في وزارة القضاء قال بيتسلئيل سموتريتش: “نريد حقيبة القضاء لنعمل على استعادة نظام القضاء التوراتي مثل أيام الملك داود والملك سليمان”. وأردف: “نتنياهو لا يتعامل مع أحد من حلفائه كما يتعامل مع الصهاينة المتدينين، حان الوقت لاستخلاص العبر”. بدورها، رحبت جماعة المثليين والمتحولين “LGBTQ” في دولة الاحتلال بهذا التعيين، مؤكدة أنه إنجاز تاريخي، كما حددت ثلاثة قرارات يمكن أن يتخذها دون الاضطرار إلى الحصول على موافقة الحكومة؛ أهمها “تغيير البروتوكولات التي تهاجم الأشخاص المتحولين جنسياً”، بالإضافة إلى “الاعتراف بالوالدين غير البيولوجيين”، و”تمكين المثليين العُزاب أو الزوجين من نفس الجنس من تبني أطفال من خارج البلاد”. وفي عام 2017، قال أوحانا في لقاء مع هآرتس: إنّ “المسلمين هم المسؤولون عن أعمال القتل خلال السنوات الخمس الأخيرة في جميع أنحاء العالم، ربما ليست 100%، لكنها 90% وأكثر”. وفي الوقت الحالي يرأس نتنياهو حكومة مؤقتة بعد أن فشل بتشكيل تحالف في الكنيست يخوله تشكيل حكومة جديدة، لأنه لم ينل أغلبية المقاعد. والأسبوع الماضي، صوت الكنيست لحل نفسه، لإجراء انتخابات ثانية خلال سنة، والتي من المقرر أن تجرى يوم 17 سبتمبر القادم.