طعمة: اعتماد نظام الاعلى أصواتا في توزيع مقاعد الفائزين ينهي هيمنة القوى السياسية النافذة

السيمر / فيينا / الثلاثاء 11 . 06 . 2019 — طالب رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الثلاثاء، بان يكون توزيع المقاعد على الفائزين وفق مبدأ الاعلى أصواتا بغض النظر عن انتمائه للقائمة ثم الذي يليه في عدد الاصوات وهكذا . وأشار في بيان تلقته “عين العراق نيوز”، الى انه” اذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عشرين مقعدا مثلا فان اعلى عشرين مرشحا في عدد الاصوات يمنحون مقاعد تلك الدائرة الانتخابية ، لافتا الى ان في ذلك عدة إيجابيات، أولها ان يكون تمثيلا حقيقيا لارادة الناخبين وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء السياسيين بانتخاب واختيار اعضاء مجالس المحافظات “. وبين طعمة، ان ” اعتماد هذا النظام يجعل اهتمام الفائزين بالانتخابات منحصرا برغبة وتطلعات الناخبين والسعي لإنجاز مطالبهم وليس السعي لتحقيق طموحات الزعماء ورؤوساء القوائم ، ويقوي الدور الرقابي والمساءلة للمقصرين والفاشلين بعيدا عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تغطي وتجامل غالبا على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية”. وأشار الى، ان” هذا التوزيع سيؤسس لرقابة شعبية قوية داعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية، ويحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات لشعور الناخب بحرية خياراته دون تغييرها بتوسط القوائم والزعامات السياسية النافذة ، وهو ما يوفر قاعدة دعم شعبي للنظام السياسي في مواجهة التحديات الكثيرة المحيطة به”. واكد، اننا” نرفض اعتماد سانت ليغو المعدل (1,9) المطروح في توزيع ٧٠٪‏ من مقاعد الدائرة الانتخابية ، لكونه يشتمل على سلبيات عديدة ابرزها ان هذا النظام لا يحقق الإنصاف في توزيع المقاعد, اذ انه يؤدي الى وصول مرشح حاصل على مئات الاصوات و يحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الاصوات “. ولفت الى ان” هذا النظام يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الإنتخاب المباشر للمرشحين, و هذه الصيغة المطروحة ( سانت ليغو المعدل ) قد تؤدي و بنسبة عالية لفوز مرشحين لم يرغب الناخب بفوزهم بل رغب رئيس القائمة بفوزهم من خلال ضمه لهم في قائمته و بمعنى آخر كأنما حصل توكيل لزعيم القائمة بأختيار و إنتخاب المرشح و اهمل خيار الناخب المقصود في العملية أساساً”. وأوضح طعمة، ان” هذا النظام المقترح سيغلق فرص التغيير و الإصلاح السياسي, اذ ان نظام سانت ليغو المعدل (1,9) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي ، فضلا عن انه يؤدي الى تقليل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة, فإهمال اصوات كثيرة وعدم تمثيلها في مواقع السلطة والقرار سيخسر العملية السياسية قاعدة دعم شعبي لمواجهة التحديات و إنجاز الإستحقاقات الوطنية “. واكمل، ان” اعتماد سانت ليغو المعدل (1,9) لا يسهم بإفراز خريطة في مجالس المحافظات تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات, لأن قرار النائب وفق معادلة سانت ليغو المعدل يرتبط ويتوجه من خلال رغبات زعماء سياسيين معدودين قد تتفق مصالحهم على تجميد الرقابة و المساءلة والمحاسبة”. وبين، ان” مشروع القانون تضمن نصا يمنع الاحزاب السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وهذا يتطلب ايضا ان يكون توزيع المقاعد وفق مبدأ الاعلى أصواتا لنضمن مجئ الفائز بالمقعد بارادة شعبية واضحة وليس بارادة القوائم السياسية”. واكد طعمة، ان ” المشروع ينص على انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وتكون اقالتهم بثلاثة أخماس عدد الاعضاء .، وهذا معيار غير موضوعي يصنع صعوبة شديدة في ممارسة الرقابة على اداء المحافظ وبقية المناصب ويجعلهم في أمان من المساءلة عن التقصير او الفشل اوالفساد لصعوبة تجميع ثلاثة أخماس عدد اعضاء المجلس لإقالة المقصر اوالفاشل .