السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 12 . 06 . 2019 — يحيط الغموض بنوايا الحكومة العراقية بشأن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي يطالب صندوق النقد باتخاذه، للموافقة على القروض التي تحتاجها بغداد. وبينما قال مصدر حكومي مطلع لـ “ناس” اليوم (12 حزيران 2019)، إن “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وافق خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، على طلب صندوق النقد الدولي برفع دعم الحكومة العراقية عن جميع المشتقات النفطية”، قالت وزارة النفط إن ليس لديها علم بوجود مثل هذا القرار، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاصها إصدار مثل هذه القرارات. ويقول المصدر، إن رئيس الوزراء، يعتقد أن رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، سيقضي على عملية تهريبها من العراق إلى دول الجوار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن هذا الأمر بصراحة خلال أحد المؤتمرات الصحفية. ويؤكد المصدر، أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، سينعكس على أسعار البنزين، إذ سترتفع بشدة، فضلًا عن ارتفاع أسعار باقي المشتقات، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيخلق موجة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وهو رد فعل اقتصادي طبيعي في مثل هذه الحالات. لكن وزارة النفط، نفت علمها بوجود مثل هذا التوجه الحكومي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في مقابلة مع “ناس” اليوم الأربعاء، إن هذا القرار “هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس وزارة النفط”، مؤكدا أنه لم يسمع عن وجود مثل هذا القرار.
