السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 17 . 06 . 2019 — وتصاعدت حدة الاعتراضات القانونية والاجتماعية أمام مساعي مجلس النواب “إقحام” رجال دين داخل الهيئة القضائية، ضمن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية, ما يطرح التساؤل عن “الضرورة الملحة” لسلك هذا المسار في ظل المخالفات القانونية التي يثيرها مختصون في الشأن القضائي، فضلاً عن التهديدات المجتمعية التي قد تحوّل “جهة العدالة” إلى اداة تنتج عنها مظالم.
من جهته قال النائب عن سائرون رائد فهمي في حديث صحافي إن “المسودة الحالية تنص على وجود أربعة من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون”.
وأضاف فهمي، أن “وجود هؤلاء ضمن التشكيلة القضائية للمحكمة أمر مخالف للدستور، ونسعى لمعالجته قبل تشريع القانون”.
وأشار، إلى أن “مقترحاً تم تقديمه لإبقاء الهيئة القضائية للمحكمة تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء هم من يتولون إصدار القرارات القضائية”.
وبين فهمي، أن “الخبراء والفقهاء الذين نص عليهم الدستور سيكونون وفقاً للمقترح ضمن هيئة مفوضين داخل المحكمة مهمتها تقتصر على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة”.
كما أبدى مسيحيون قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وعدّوا مسودته الحالية تأتي ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع.
وقالت الناشطة المسيحية واستاذة القانون منى ياقو في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك” إن “مؤشراً جديداً ظهر لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية، ذات لون واحد، و بغية تهميش التنوع الديني وحجبه، حيث تم تقديم (مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهو معروض أمام مجلس النواب في دورته الحالية)”.
وأضافت ياقو، أن “القانون لا يبشر بخير، لا سيما وأن قضايا عديدة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الاقليات الدينية، من مسيحيين و أيزيدية و كاكائية وغيرهم”, منتقدة أن “يكون في المحكمة أربعة خبراء يتولى ترشيحهم الوقفان السني والشيعي”.
ومن بين الأسماء التي تتداولها أطراف سياسية، وفقاً للمصادر يبرز اسم رئيس دار الافتاء العراقية مهدي الصميدعي، والقيادي السابق في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير.
المصدر / سومر نيوز
