هيأة الحشد الشعبي ترد على اتهامات العبادي

السيمر / فيينا / الخميس 18 . 07 . 2019 — أعربت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء السابق حيـدر العبادي حول أعداد الحشد الشعبي. وعد الناطق الاعلامي بإسم هيأة الحشد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه تصريحات العبادي بـ”المسيئة وغير الدقيقة حول الحشد الشعبي”. وقال ان “الاشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين واستغلال البعض لمواقعهم او قدراتهم لا يختلف عن الاشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة، فلماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لايجاد الحلول لا الى الاساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط”. وأضاف “اننا نستغرب انسياق رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من اعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصاً مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم”. وتابع البيان “اننا نستغرب هذه التصريحات، فكل ما يمكن ان يوجهه من اتهامات خاطئة او صحيحة الى الحشد سيكون موجهاً للعبادي قبل غيره، فالاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي وتجعله شريكاً لكل من يريد اضعاف قواتنا المسلحة ومنها الحشد الشعبي”. وتابع “أما الصحيحة فهو المسؤول الاول كقائد عام عن الحشد خلال السنوات منذ توليه منصب رئيس الوزراء والى ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨، أما الادعاء انه أشار للمخالفات اثناء مسؤوليته، فهذا لا يكفي من اعلى مسؤول في الدولة والقوات المسلحة ومنها الحشدالشعبي، فلقد أشار كثيرون غيره لما اشار اليه واكثر، فان كان هناك تقصير في المعالجة فهو المسؤول الاول مهما كانت الاسباب، فهو لا يستطيع ان يدعي النجاح الذي تحقق بتضحيات غيره لانه المسؤول الاول في الدولة لكنه يعزل نفسه عن المسؤولية امام النواقص والاخطاء رغم انه المسؤول المباشر عن القوات المسلحة ومنها الحشد، فعليه ان يحمل نفسه المسؤولية قبل ان يلقيها على غيره”. وأكد الناطق باسم الحشد الشعبي “أما بعد التغيير الحكومي الاخير فالعمل جار على توطين رواتب منتسبي الهيئة وصدر الامر الديواني رقم 237 بتاريخ 1 /7 / 2019 الهادف الى تنظيم اوضاع الحشد واخضاع كامل السلاح بيد الدولة واغلاق مقراته داخل المدن، والفصل بينه وبين الاحزاب السياسية، والمطلوب ان يكون العبادي كقائد عام سابق للقوات المسلحة أول من يتفهم تلك الاوضاع وهذه الاجراءات لا ان يثير زوبعة من الشكوك والاتهامات في الوقت غير المناسب وبطريقة غير مناسبة وبلامسؤولية، خصوصاً في هذا الوقت الذي تخوض فيه قوات الحشد مع قطعات القوات المسلحة الاخرى معارك {ارادة النصر} لاجتثاث فلول داعش وتعزيز الامن والنظام”. وكان رئيس الوزراء السابق رئيس اتلاف النصر حيدر العبادي قال لبرنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الثلاثاء الماضي انه “لا يخشى على الحشد الشعبي من الخارج بقدر خشيته من جهات مستغلة في داخل الحشد”. وأضاف ان “مفتش عام هيأة الحشد صارحني بوجود {60} الف مقاتل في الحشد على الارض و150 الفاً على الورق، لكن تجار الحروب المتغولين استغلوا الحشد لتحقيق مصالحهم والا ماهو المبرر في زيادة اعداد الحشد في وقت السلم، فلا يجوز استغلال المضحين والمقاتلين”، مؤكداً ” وجود فصائل حشدية رفضت ان ادقق في ارقام مقاتليها”، كاشفاً ان” هناك فصائل لها وجود في الحشد وهي خارج عن الدولة”.