السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 31 . 07 . 2019 — كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، عن رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وهو أول رد رسمي على الأمر الديواني المرقم “237” والخاص بهيكلة الحشد، مبيناً أن تطبيق الأمر الحكومي يتطلب مهلة شهرين إضافيين.
وقال الفياض، في مؤتمر صحفي تابعه “ناس”، اليوم (30 تموز 2019)، إن “هيئة الحشد الشعبي انجزت هيكلية منسجمة مع الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مطلع الشهر الحالي”.
وأكد، أنه “تقرر إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظات كافة”، مبيناً أن “اجراء هيكلة الحشد الشعبي يتطلب مدة شهرين”.
واعتبر، أن “هيكلة الحشد الشعبي لن تكون كعملية دمج الميليشات في السابق”، وبخصوص عقوبات الخزانة الأميركية المفروضة على شخصيتين قياديتين في الحشد الشعبي – ريان الكلداني وعد القدو – بين الفياض، أن “مسار مأسسة الحشد الشعبي لا علاقة له بالعقوبات الأميركية، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا وتعتبر تجاوزاً على السيادة العراقية كونها اتت من دون تحقيق وعمل مقدمات”، مؤكداً العقوبات “ليس لها أي تأثير في إجراءات تنفيذ الأمر الديواني”.
وأضاف، أن “المديرية شرعت بمعالجة مظالم منتسبيها، فضلاً عن استكمال إحصاء المناصب العسكرية والشروع بإعداد الآليات القانونية وضوابط منح الرتب، بعد تأهيلهم في جامعة الدفاع الوطني”، موضحاً أن “قوات الحشد الشعبي، سيكون لها ثكنات ومعسكرات ومكان خزن الأسلحة وحقوق تقاعدية ووصف وظيفي”، وبشأن رفض بعض الفصائل للأمر الديواني، نفى الفياض “مواجهة المديرية معارضة صريحة وواضحة أمام الأمر الديواني”.
المصدر / ناس
