السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / فيينا / السبت 07 . 09 . 2019 — اثار قرار الحكومة الاردنية بتعيين الاميرة هيا بنت الحسين دبلوماسية في السفارة الأردنية بالعاصمة البريطانية لندن، مخاوف من وصول تداعيات الخلاف بين عمان ودبي إلى أعلى المستويات السياسية، فيما يدور الحديث الان حول الأسرة الهاشمية الأردنية والعائلة الحاكمة في دبي.
وذكرت صحيفة القدس العربي، ان “تعيين الاميرة هيا في سفارة بلادها بلندن دليل واضح على تضامن الأسرة الهاشمية والمؤسسة الملكية الأردنية في نزاعها العائلي مع بن راشد، ولتخلط هذه الخطوة الأوراق كافة وتربك حسابات الطرف الآخر وتضع القضية على صفيح ساخن”.
واضافت الصحيفة، ان “الأميرة الأردنية باتت حاليا في موقف أقوى بكثير؛ لكونها تحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى تمتعها بحصانة دبلوماسية، وهو ما يعد ترجمة لنصيحة قانونية من محامية هيا؛ بغية توفير حماية انتقالية على الأراضي البريطانية لها ولولديها من زوجها، الذي يعد ثاني أرفع مسؤول سياسي في الإمارات”.
واوضحت، ان “هذه الخطوة كانت ضرورية- بحسب طاقمها القانوني- قبل اللجوء للقضاء وتوفير الحماية بموجب القانون البريطاني بقرار ملزم من المحكمة، كما أن الوصول إلى تسوية بالتراضي أصبح بعيد المنال”، بحسب مصادر دبلوماسية غربية.
وتابع، ان الخطوة الهاشمية الجديدة أتت بعد أزيد من شهر بقليل من نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه وشقيقته الأميرة هيا، مصحوبة بعبارة (اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين).
ويتمتع بن راشد بنفوذ سياسي كبير في الإمارات؛ إذ يتولى منصب نائب رئيس الدولة، كما أنه رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن كونه حاكم دبي، وهي الإمارة التي تعتبر “العاصمة الاقتصادية” في البلاد.
وكان الملك الأردني عبدالله بن الحسين اجرى زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية، في الأسبوع الأول من اب 2019، التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسط تساؤلات كثيرة مفادها “هل سيلتقي بشقيقته الأميرة هيا وينحاز إليها علنا مثلما فعل الأمير علي؟”.
وخلصت الصحيفة الى ان الخطوة الجديدة “رسالة بأن المملكة الأردنية بدأت رسميا في تقديم الحماية للأميرة هيا في مواجهة بن راشد، لانه أنه في حال اتخذت المحكمة البريطانية قرارا ضد الأميرة فالاعتراض عليه سيكون سهلا بسؤال مفاده، “هل هي المحكمة المختصة؟، مشيرة على ان النزاع بين الطرفين “سيستغرق وقتا طويلا؛ لكون القضية أصبحت أكثر تعقيدا لتداخل القوانين الدولية فيها”.
