السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 03 . 10 . 2019
اياد السماوي
لم يكن تشكيل هذه الحكومة اللا شرعية قد تمّ استنادا إلى المادة 76 أولا من الدستور العراقي .. ولم يكن تكليف رئيس الجمهورية للسيد عادل عبد المهدي قد تمّ بناء على هذه المادة الدستورية .. وكان تشكيل هذه الحكومة قد جرى بتواطئ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود .. وولادة هذه الحكومة اللا شرعية قد جاء من سفاح وليس من زواج شرعي .. والذين شهدوا على صحة هذا الزواج غير الشرعي هم شهود زور سيحاسبهم التاريخ قبل أن يحاسبهم الشعب .. ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من هذه الحكومة أن تخلع وبشكل نهائي لا رجعة فيه نظام المحاصصات الطائفية والحزبية , عادت هذه الحكومة إلى هذا النظام البغيض بشكل أكبر وأقبح من الماضي .. حيث ترك رئيس الوزراء المكلّف مهمة تشكيل الحكومة إلى كتلتي الفتح وسائرون لتبدأ مسيرة المعاناة مع هذه الحكومة .. والقائد الذي أريد أن يكون حازما وقويا وشجاعا , تصرّف بأموال الشعب العراقي تصرّف المالك بملكه , ليهب أموال العراقيين الغلابة إلى مسعود وعصابته الإنفصالية .. ولم يسعى إلى محاربة الفساد ووقف نهب المال العام بشكل حقيقي وجدّي ..
وها هو الشعب العراقي المبتلى بهذه الطبقة السياسية الفاسدة ينتفض على هذه الحكومة بعد أن فقد الأمل تماما من أي فرصة للعيش الكريم .. وحادثة تفريق اعتصام حملة الشهادات العليا بالقوّة , هي القشّة التي قصمت ظهر البعير .. لتشحن نفوس أبناء الشعب للخروج إلى الشارع متظاهرين ضد الحكومة ومطالبين بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي وتوفير الخدمات .. وكان من المفترض برئيس الوزراء أن يتعامل مع هذه الازمة بشيء من المسؤولية والاستماع لهذه المطالب ويقف عندها وأن لا يركن لعهود ووعود كتلتي الفتح وسائرون بدعمه ومساندته ويضع غضب الشعب وراء ظهره .. لأنّ الشعب إذا ما أعلن عن غضبه لن يوقفه تحالف الفتح أو سائرون .. ونصيحتي الأخيرة لتحالفي الفتح وسائرون الذين جاؤوا بعبد المهدي , أن يعلنوا عن تخلّيهم عنه وسحب ثقتهم به قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة .. وعلى السيد عادل عبد المهدي إذا ما أراد الحفاظ على سمعته وتأريخه أن يقدّم استقالته فورا إلى رئيس الجمهورية .. وعلى رئيس الجمهورية القيام بمقام رئيس الوزراء والدعوّة لانتخابات مبكرّة خلال خمسة عشر يوما حسب المادة 81 أولا وثانيا من الدستور العراقي .. في الختام ادعوا ابناء الشعب العراقي إلى عدم المساس بممتلكات الدولة والمنشآت الحكومية , فإنها ممتلكات الشعب والحفاظ عليها واجب شرعي , وكذلك الحفاظ على الأمن والنظام وعدم الانجرار وراء الأجندات المشبوهة التي تدفع بالبلد إلى حافة الانهيار الامني ليكون ذلك مبررا للتدخلات الخارجية .. أيها العراقيون كونوا على يقضة ولا تفوّتوا فرصة إسقاط حكومة الفتح وسائرون الهزيلة والفاسدة بسبب الفوضى ..
