المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / السبت 06 . 02 . 2016 — أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت 6 فبراير/شباط تشديد شروط منح التأشيرات للعراقيين الراغبين في زيارتها، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لما تطلبه أوروبا منذ أسابيع.
وأوضحت الوزارة أن التدابير الجديدة “تلغي العمل بالتأشيرات التي كانت تمنح للمسافرين العراقيين في المعابر الحدودية”، حيث كان بإمكان العراقيين الحصول على تأشيرة دخول عبر المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة طانجو بيلغيج إن “العمل بنظام الفيزا بين الدولتين كان قائما أصلا، وأن الاجراءات الجديدة تأتي ضمن إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية”، مؤكدا أن “العراقيين سيستمرون في الحصول على الفيزا الإلكترونية”.
وأوضح “لكي يتمكنوا من الحصول عليها، يجب أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول أو إقامة أميركية أو بريطانية أو إيرلندية أو من الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن”.
وأضاف “في حال عدم توافر هذه الشروط، فسيتعين عليهم (العراقيون) التقدم بطلب للحصول على تأشيرة”.
وقد تمكن عشرات آلاف العراقيين من العبور إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر البحر من تركيا مع مئات الألاف من بلدان أخرى، الأمر الذي تسبب بأزمة لجوء كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في تركيا حاليا نحو 300 ألف عراقي غادر عشرات الألاف منهم إلى أوروبا عن طريق البحر، وتعمل فرنسا وألمانيا على زيادة الضغوط على تركيا لمكافحة شبكات المهربين وتغيير سياسة التأشيرات والحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الجمعة الماضية خلال زيارة قام بها لجزيرة ليسبوس اليونانية القريبة جدا من الشواطئ التركية “لا بد لتركيا من أن تجعل سياستها في مجال التأشيرات متطابقة مع سياسة أوروبا وإلا فإن تدفق اللاجئين لن يتوقف”.
ودخل اليونان خلال العام 2015 أكثر من 850 ألف شخص غالبيتهم الساحقة أكملوا طريقهم باتجاه أوروبا الغربية والشمالية.
وإضافة إلى اللاجئين الوافدين من سوريا، يتدفق إلى تركيا أيضا الكثير من المهاجرين القادمين من أفغانستان والسودان وباكستان وبلدان المغرب العربي، وهي دول يستطيع مواطنوها الدخول إلى تركيا من دون تأشيرات.
أ ف ب