السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
محمد الحنفي / المغرب
إلى:
ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب
ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
3) وعندما يتعلق الأمر بالنظام الاشتراكي، القائم على أنقاض الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال الهمجي: الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والذي يصير وسيلة لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ليصير الإنسان فيه متحررا من العبودية، وممارسا للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحققا للتوزيع العادل للثروة، التي تصير في خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، بدل أن تبقى في خدمة مصالح الطبقة البورجوازية، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والديمقراطية الاشتراكية، ليست هي ديمقراطية الواجهة، وليست هي الديمقراطية الليبرالية، فإذا كانت ديمقراطية الواجهة تسعى إلى إخفاء مظاهر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تقوم على تحرير الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واحترام كرامة الإنسان، لتجعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون من كل ذلك، على أساس المساواة فيما بينهم: عمالا، وأجراء، وباقي الكادحين، حتى لا نقول البورجوازيين، الذين تنعدم شروط انفرازهم، في ظل النظام الاشتراكي.
وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، لا تخدم إلا مصالح الرأسمال، في مستوياته المختلفة، ومصالح الطبقة البورجوازية، ومن يدور في فلكها، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، وطليعتهم الطبقة العاملة. هذا المجتمع، الذي تختفي منه، وبصفة نهائية، كل مظاهر الاستغلال المادي، والمعنوي، بتمكن المنتجين من السيطرة على المؤسسات الإنتاجية، والخدماتيين من السيطرة على المؤسسات الخدماتية، لتصير المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ملكا للمجتمع، بدل أن تبقى ملكا للخواص. وهو ما يتم التعبير عنه بالملكية الجماعية، التي يدبرها المنتجون، والخدماتيون، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، التي تدبر المجتمع برمته.
والديمقراطية الاشتراكية، لا تكون، كذلك، إلا إذا جاءت في سياق تحرير المجتمع من العبودية، ومن الاستبداد، وتحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
فالتحرير: كلمة شاملة لكل ما يهدف إلى انعتاق الإنسان، من كل ما يشل طاقته، ويجعله غير قادر على حركة الإبداع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن كل ما يجعله غير قادر على التعبير عن رأيه، في كل ما يتفاعل في المجتمع، وبواسطة كل الوسائل الإعلامية، التي تجعل الرأي، والرأي المخالف، في متناول جميع أفراد الشعب، الذين يملكون وحدهم الحق، في الحكم على الرأي المقروء، أو المسموع، أو المرئي، عن طريق الوسائل المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية، والإليكترونية، وغير متمكن من الاختيار الحر، والنزيه، لممثلي الشعب، في المؤسسات المنتخبة وغير قادر على محاسبة المؤسسات (المنتخبة)، على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب، مهما كان هذا الشعب، وخاصة الشعب المغربي، نظرا لكون العبودية، تضع الكثير من القيود في الأيدي، والرجل، وتكمم الأفواه، وتعطل القدرة على التفكير، بهدف التحكم، والتخلص من كل ذلك، ليس إلا تخلصا من العبودية.
والتحرير، كذلك، تخلص من الاستبداد، باعتباره إطارا لتكريس العبودية، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الطبقة الحاكمة، المستبدة بكل شيء، والمستعبدة للشعب، الذي يفرض عليه خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، في إطار من المهانة، والإذلال.
والتخلص من لاستبداد، جزء لا يتجزأ من التحرير، بمعناه الشامل، خاصة، إذا كان ذلك التخلص، مقرونا بتحقيق الديمقراطية في شموليتها، بعيدا عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية، التي تتحول إلى مجرد تداول على السلطة، التي تحرص على حماية مصالح النظام الرأسمالي، الذي يسرق عرق، وكدح المنتجين، والخدماتيين، خاصة، وأن الديمقراطية، هي جزء من التحرير، باعتباره حافزا أساسيا، للتخلص من الاستبداد.
والتحرير، كذلك، لا يمكن أن يتم مدلوله، إلا بالتخلص من الاستغلال، كشكل من أشكال الاستعباد، والذي يستهدف استنزاف قدرات إنتاج العمال، وقدرات خدمات باقي الأجراء، وسائر الكادحين، لصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.
ذلك، أن الغاية من الاستعباد، والاستبداد، هي تكريس الاستغلال. والتحرر من الاستعباد، والاستبداد، يقتضي التحرر من الاستغلال؛ لأنه بدون ذلك التحرر من الاستغلال، يصعب التحرر من الاستعباد، ومن الاستبداد، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرر من الاستعباد، والتحرر من الاستبداد، والتحرر من الاستغلال، تكسب التحرير مضمونا شموليا، إلى درجة أن التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، يصير شيئا واحدا، مما يعطي للتحرير مضمونا، يرفعه إلى مستوى تحقيق كرامة الإنسان، الذي لا يمكن أن تكون له قيمة، إلا بالتحرير من العبودية، والاستبداد، والاستغلال.
وعندما يصير التحرير مجسدا على أرض الواقع، يصير الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كمكونات مرتبطة ببعضها البعض، في ذمة التاريخ، مما يعطي للديمقراطية الاشتراكية، مضمونا تحرريا، يصير بسببه الإنسان متحررا من القيود، التي تعطل طاقته، ومنطلقا في اتجاه إبعاد كل ما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينعمون بتحررهم، بكافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار المجتمع الاشتراكي، وتحت إشراف الدولة الاشتراكية.
والديمقراطية الاشتراكية، كذلك، لا يمكن أن تصير ديمقراطية اشتراكية، إلا في سياق تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمضمون التوزيع العادل للثروة؛ لأنه بدون سياق تحقيق العدالة، وبالمضمون المذكور، تكون الديمقراطية الاشتراكية ناقصة.
ومعلوم أن هذا الشكل من الديمقراطية، يبقى مرفوضا، من كل التوجهات الاستغلالية، ومن كل من يدور في فلكها؛ لأن الديمقراطية الاشتراكية، تقف وراء قطع الطريق، أمام استنبات ديمقراطية الواجهة، وأمام عودة الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، نظرا لحمولة المعنى الديمقراطي الاشتراكي، التي تنتقل إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين من مصلحتهم سيادة الديمقراطية الاشتراكية، ومن واجبهم حمايتها، نظرا لكونها لا تخدم إلا مصالحهم.
ويشترط في الأحزاب المعنية بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، في ظل قيام المجتمع الاشتراكي، تحت إشراف الدولة الاشتراكية:
ا ـ أن تكون هذه الأحزاب ديمقراطية، تحترم الديمقراطية الداخلية، وتناضل من أجل تحقيق الديمقراطية؛ لأن الحزب الذي لا يحترم الديمقراطية الداخلية، ولا يناضل من اجل تحقيقها، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يقتنع بالمساواة بين الرجال، والنساء، ولا يسعى إلى رفع الحيف عن الطبقة العاملة، باعتبارها طليعة المجتمع، ولا يسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، لا يستحق أن يؤتمن على قيادة النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وعلى حمايتها، في حالة تحققها.
ب ـ أن تحرص على التوزيع العادل للثروة، كمكون من مكونات المجتمع الاشتراكي، المحكوم بالديمقراطية الاشتراكية، على أرض الواقع، لأنه بدون حرصها على التوزيع العادل للثروة، لا يمكن اعتبارها أحزابا اشتراكية، تسعى إلى تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، التي يعتبر التوزيع العادل للثروة، من مضامينها.
ج ـ أن تحرص على تربية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معنيين بالثروة الاشتراكية، من أجل أن تصير جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم الفردية، والجماعية، وحتى تحفزهم التربية عليها، على الانخراط في النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا تكون كذلك، إلا بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية.
د ـ أن تعتبر أن إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ومن أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، من المهام الأساسية الموكولة إليها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
ومن خلال ما رأينا، نجد أن الأنواع الثلاثة من الديمقراطية، تصير موضوعا للصراع الديمقراطي، على المستوى العالمي، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي تعرف تدهورا خطيرا، على المستوى الديمقراطي، حيث نجد أن الديمقراطية غير واردة أصلا، أو أنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، وحيث نجد أن المطالب الديمقراطية مطروحة بحدة، وعلى جميع المستويات: لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ونظرا لأن الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الصراع الديمقراطي، غالبا ما يتحول إلى صراع تناحري، تختل فيه الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، مع ملاحظة أن المطالب الديمقراطية، غالبا ما تكون هويتها غير محددة. فقد لا تتجاوز تلك المطالب، حدود ديمقراطية الواجهة، وقد تكون مطالب ديمقراطية ليبرالية، وقد تقف عند حدود المطالبة بإيجاد إطار للممارسة الديمقراطية، دون ذكر مضامين الديمقراطية، وقد تقف عند حدود إيجاد الأطر التي تمكن من التداول على السلطة، ونظرا للضعف الذي تعاني منه الأحزاب المناضلة، من أجل تحقيق الاشتراكية، فإن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، كإطار لتحقيق الديمقراطية، فإن خوض الصراع من أجل تحقيقها، يبقى محدودا بالمطالبة بالديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والصراع من أجل الديمقراطية، وبالمضامين المذكورة، يحتاج إلى نفس طويل، وإلى أحزاب ديمقراطية حقيقية، مخلصة لمبادئها، وللقيم النضالية، وللجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ومتصفة بقوة مواجهة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وغير مهادنة مع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي لا تقتنع بالديمقراطية أبدا، ولا تقبل إلا بديمقراطية الواجهة، باعتبارها وسيلة للوصول إلى مركز القرار.
