مرُّروا قانون الحرس الوطني

محمد ضياء عيسى العقابي

ورد في الأخبار التقرير التالي:
[[اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان مفاوضات الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني وصلت لطريق مسدود، فيما رجحت اقرار التجنيد الالزامي كــبديلاً عنه.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لـ”وكالة المعلومة” إن” مفاوضات الكتل والقيادات السياسية بشأن قانون الحرس الوطني وصلت الى طريق مسدود بسبب الاختلاف على بعض فقراته”، لافتاً الى ان” ظرف البلاد الامني لا يسمح بإقراره لانه يساهم في تفكيك وحدة البلاد وتعزيز الطائفية بين مكوناته” وأضافت أن” بعض اعضاء مجلس النواب تولدت لديهم رغبة حقيقية بتشريع واقرار قانون الخدمة الالزامية الذي يساهم برفد المؤسسة العسكرية بالطاقات الشبابية بهدف تحصين صفوف القوات الامنية”.]] من جهة أخرى صدر تقرير عن تصريحات للنائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر الاحد 27/9/2015 جاء فيه:
[[ان قانون الحرس الوطني سيتم اقراره بعد العيد وذكر جاسم ان ” التحالف الوطني متفق على الصيغة النهائية للقانون , مبينا ان “اتحاد القوى الوطنية هي من ترفض اقراره “. واضاف ان “التحالف الوطني يرفض تقسم العراق الى دويلات لها حكامها وقواتها العسكرية”. واشار جاسم الى اننا “نريد حرسا وطنيا يشارك به كل الشعب العراقي كباقي المؤسسات الامنية اما فرض ارادة ثانية بتشكيل قوات وحكومات بالمحافظات فهو امر خاطئ”.ٍ]] العجب كل العجب أنه لم يتم لحد الآن إقرار مشروع قانون الحرس الوطني. ألم يشبعه النواب بحثاً؟ فما الذي يمنعهم من التصويت على صيغة لمشروع القانون تنسجم مع مصالح العراق والشعب العراقي وبالذات الحشد الشعبي، حتى إذا إقتضى الأمر تغيير إسم القانون لإبعاد القبح في الإسم الذي أتى به الأمريكيون لأغراض مضادة لمصالح العراق؟ يجب الإنطلاق من مسلّمة مفادها أن ما ينسجم مع مصالح الشعب والوطن هو ما تقره اغلبية النواب بالتصويت الحر مادام مجلس النواب قد إنتخبه الشعب بحرية. فأين المشكلة، إذاً؟ أما نريد إعادة النظام البرلماني الديمقراطي الى مساره الطبيعي المعمول به في كل أنحاء العالم الديمقراطي وهو التصويت بعد النقاش المستفيض؟ هل مازلنا نتخوف من ترويجٍ يقوم به السفيران الأمريكي والبريطاني لتشجيع إبتزاز طائفي يقوم به هذا وذاك لئلا ينسحب من العملية السياسية أو يثير اقتتالاً طائفياً إذا لجأ البرلمان الى التصويت بعد إشباع موضوع القانون بحثاً وتمحيصاً؟ أليس التصويت بعد البحث والتمحيص هو تجسيد للشراكة الحقيقية؟ أما يشكل إنكار هذا المبدأ تشويهاً للنظام الديمقراطي ذلك التشويه الذي شهده العراق منذ إنتخاب أول مجلس نيابي في كانون ثاني عام 2005؟ وأما يعني الإنكار لهذا المبدأ إنكاراً ورفضاً للآخر ذي الأغلبية وعدم إحترامه وعدم إحترام الشعب عموماً؟ إن النظام البرلماني بطبيعته يوفر ويضمن شراكة الجميع سواءً كان هذا الحزب أو الكتلة في الحكومة أو كان ذاك الحزب أو الكتلة في المعارضة أو كان الأمر معكوساً. الأكثر من ذلك ذهب العراق الى اعتماد مبدأ التوافق وهو قمة في ممارسة الشراكة. غير أن الطغمويين*، ولحق بهم البرزانيون في مراحل لاحقة، شوهوا تلك المفاهيم والممارسات القانونية والأخلاقية عمداً من أجل الحيلولة دون إستكمال بناء دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة قائمة على المؤسسات. لقد أحالوها الى محاصصات طائفية وعنصرية بحجج واهية لكنها تؤول في التحليل الأخير الى التعويل على قوة الإبتزاز من جهة، مقابل تحلي الشريك بالصبر والروح المسؤولة والحرص من جهة أخرى. قاطعوا الإنخراط في قوات الشرطة والأمن يوم دعا (62) عالم دين بتنسيق الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي عام 2004 – دعا أهالي الفلوجة الى الأنخراط في قوات الشرطة والأمن. رفضوا الدعوة بتحريض من الشيخ حارث الضاري. يعودون من بعد ويشكون التهميش ويطالبون بالتوازن. الأنكى إنهم عرقلوا إجراء الإحصاء العام وعرقلوا إصدار قانون مجلس الخدمة العامة ولما شُرِّع القانون بشق الأنفس عرقلوا تشكيل مجلس الخدمة حتى يومنا هذا. ولما إقترح الرئيس المالكي عام 2006 تشكيل لجان لتحقيق التوازن في دوائر الدولة كبديل مؤقت عن مجلس الخدمة الذي كان مازال قانونه لم يشرّع، صرخ السيد أياد علاوي “إنه إجراء معيب”؛ ولكن علاوي ورفاقه لم يروه معيباً عدم تشكيل مجلس الخدمة مستخدمين مبدأي الشراكة والتوافق المغشوشين لرفضه حتى يومنا هذا. ومع ذلك صرخوا في ساحات اعتصام الرمادي والموصل وغيرهما “إننا مهمشون”!!! يبدو أنها كلها كانت خطوات تكتيكية مخططة لإشاعة الفوضى من أجل توفير الغطاء لتحركات داعش. وقد شهدنا ما حدث.
إن الإبتزاز بهذه الطريقة، بالضد من موضوع التصويت الحر وبالضد من مبدأ رجحان كفة الأغلبية تحديداً ، يعني منح الجميع حق النقض أي الفيتو بدون لف أو دوران. وحق النقض يعني عرقلة كل قرار، لأن لكل قرار بطبيعة الحياة هناك من يعارضه دع عنك عن أن يكون التعارض متعمداً لأجل التخريب كما هو الحال في العراق. فكيف، إذاً، تُبنى وتُدار دولة بهكذا ممارسة؟ إنه التخريب بعينه عن قصد وعمد وليس عفوياً أو عن جهل. يشترك في هذا الجهد التخريبي في العراق الطغمويون والبرزانيون بدوافع غير سليمة داخلية وإقليمية وعالمية هدفها الحيلولة دون بناء دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات.
في الحقيقة، إن حق النقض هذا المنتزَع بالإبتزاز، والنوايا الطغموية* الشريرة التي تقف وراءه، هو سر خراب البلد لأنه وفر البيئة الخصبة للتناغم مع/ والتستر على/ والمشاركة في/ الإرهاب وما يتبعه من فساد وإفساد ومحاصصة وعمالة للأجنبي وإشاعة الفكر والممارسة الطائفيتين وتعطيل حركة البناء والتنمية.
إذاً، أصبح القضاء على واقع الحال هذا شرطاً لازماً لتصحيح الأوضاع وهو ما يلبي طموح الجماهير المحتجة والمرجعية الرشيدة التي حملت مريديها على منح الطغمويين فسحة واسعة وصبراً طويلاً لتغيير نظرتهم وعدائهم للديمقراطية والكف عن التعويل على الإرهاب والتخريب والتعاون مع الأجنبي الكاره للديمقراطية العراقية. وقد نجحت إستراتيجية الصبر والنفس الطويل إذ طلقت الجماهير في المناطق الغربية والموصل أولئك السياسيين الطغمويين الذين لم يستمعوا الى صوت العقل والوطنية فتسببوا في الكوارث التي حلت بها.
يبدو لي أن المشكلة تكمن في عقلية المحاصصة. المحاصصة التي أدانها ويدينها الجميع لفظاً ونفاقاً و يتمسك بها البعض فعلاً لحد التهالك. إنها من بين رزمة البضائع الفاسدة التي أنتجتها غرف عمليات في بيوتات الخبرة في أمريكا، المموَّلة خليجياً، بالإضافة الى غرف عمليات فرعية في الرياض وانقرة والدوحة واربيل وبغداد.
ينتفع المنتفعون من المحاصصة مرتين: مرةً ينتفعون من عرقلة تمرير القوانين والقرارات بدافع الإرباك والتخريب والحيلولة دون بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، ومرة بالتباكي على وجود آلية المحاصصة منوِّهين أنها من فعل أصحاب الأغلبية البرلمانية. إنهم يقولون عند الحساب (كما قالها أسامة النجيفي لعدة مرات): أليسوا هم الأغلبية؟ فلماذا لم يمرروا القوانين؟
الأنكى والمضحك والمبكي أنهم لا يكتفون بدفن مبدأ التصويت لصالح مبدأ حق النقض بل أصبحوا يريدون إحتكار حق النقض لأنفسهم فقط دون منحه لصاحب الأغلبية الذي تنازل عن حقه طواعية في فرض التصويت لإثبات حسن النية ، وذلك لأن الطغمويين وجدوا الباب مشرَّعاً أمامهم فما عادوا يخشون شيئاً. مثلاً: إذا لم يقر مشروع قانون من القوانين التي أُدرجت في المنهاج الذي تشكلت على أساسه حكومة الدكتور العبادي كقانون الحرس الوطني، تراهم يصرخون، كما فعل أحمد المساري لعدة مرات، بأنه قانون ضمن الإتفاق ولم يمرر لحد الآن في البرلمان وهذا خرق للإتفاق. أي إن المساري يريد تمرير أي قانون يطرح مشروعه هو ولا يعطي الحق لغيره من الكتل في تعديله أو نقضه. لقد ساقوا، من قبل، نفس الاتهام بصدد لجنة تعديل الدستور فلم تصدر تعديلات لعدم توفر الاتفاق على المقترحات، ولكنهم إعتبروا عدم الأخذ بمقترحاتهم خروجاً على الاتفاق!!!
الطغمويون يخربون بكل الإتجاهات ولا يخفون ذلك ولا يخجلون … ولكن لماذا يذعن أصحاب مشروع الدولة الديمقراطية لتخريبهم وبيدهم الأغلبية البرلمانية وهي الحسام البتار إذا ما إشتبكت الأمور، وقد إشتبكت؟ إذ أصبحت حياة الإنسان لا تساوي شيئاً بسبب إرهاب الطغمويين. وقد “ذرفوا” الدموع نفاقاً بسخاء على المهاجرين الذين تسببوا في هجرتهم بتسميمهم أوضاع العراق غير أن التباكي يوفر لهم كسباً إعلامياً؛ ولكنهم لم يكترثوا يوماً إلا نفاقاً بضحايا السيارات المفخخة الذين تجاوزوا المائة ألف شهيداً وأكثر من نصف مليون مصاباً وقد ضبطت مصانع التفخيخ في مناطق النواب الطغمويين دون أن يحثوا مؤيديهم يوماً على الإبلاغ عنها بل إن (17) من أولئك النواب كانوا مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية لكن رئيس مجلس النواب لم يعرض الموضوع على المجلس لرفع الحصانة النيابية عنهم.
متى نتخلص من المحاصصة إذاً؟ هل يأمل التحالف الوطني أن يأتي اليهم من يتعلق بالمحاصصة لحد النخاع ويطالب بإلغائها؟ هذا لا يحصل بتاتاً. يجب أن يُساق هؤلاء الى جادة الصواب سوقاً بقوة القانون والعقد الإجتماعي.
في الحقيقة، الآن هو الوقت المناسب لإلغاء المحاصصة بالفعل لا بالقول. الحكومة قوية بمساندة الشعب والمرجعية وكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المؤمنة بالديمقراطية.
بالمقابل فإن الطغمويين أصبحوا الآن في أضعف حالاتهم إذ فقدوا قدرتهم على الإبتزاز بسبب خسرانهم الرهان على الإرهاب والتخريب مقابل بناء الدولة الديمقراطية وبالتالي إفتضحت سياساتهم ومواقفهم العملية التي أدت الى نكبة المناطق الغربية والموصل على يد داعش ومن يقف وراء داعش ومن ركب المطية داعش. كما إن الطغمويين منشغلون بتمرير المخططات الأمريكية الرامية الى جعل العراق دولة فاشلة مشلولة يعارك بعضها البعض الآخر عن طريق مشروعهم المتَّضحة معالمه بمفهومهم للـ”الأقلمة” و “الفدرلة” (على النمط البرزاني الذي يمد إسرائيل بـ 75% من نفطها حسب صحيفة الغارديان)، وبمفهومهم لقانون الحرس الوطني الذي يريدون منه خلق جيوش لحكومات تربطها بالمركز فقط العرقلة والتخريب ودعم الإرهاب وشفط أموال نفط الوسط والجنوب وبالأخص البصرة.
إنهم يجابهون الصد من جانب الأغلبية الوطنية في المناطق السنية. يقول الخبير العسكري المتقاعد اللواء عبد الكريم خلف إن بغداد كانت مهددة من حزامها الشمالي (يوم إستقبل البعض داعش) ولكنها كانت آمنة من جهة الكَرمة بسبب تصدي عشائر الجغايفة للداعشيين بكل بسالة وتضحية وحب للوطن العراقي الواحد. وما الجغايفة إلا واحدة من عشائر عربية أصيلة عديدة جداً في الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى تتمسك بالوطن ووحدته.
يجب ألا نعير إهتماماً لتهديدات السيد أياد علاوي يوم كشف الدكتور العبادي بأن تقاعد النواب المبالغ به كثيراً كان قد شُرع في وزارة علاوي. التهديدات فارغة ولا تحمل وزناً يُعتد به. لقد خسر هو ورفاقه الرهان إذ طلقتهم الجماهير. قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الفساد قد تعمق وتوسع في عهد حكومة علاوي المعينة من قبل الأمريكيين والنظام الرسمي العربي والأمم المتحدة الخانعة للإرادة الأمريكية.
أضافة الى ذلك فإن تحركات الطغمويين غير حرة بل مقيدة بإستراتيجيات أمريكا وحكام السعودية وتركيا وقطر. أمريكا لا تريد تقسيم العراق الآن لأن ذلك يصب في غير صالحها. فوسط وجنوب العراق، في حالة التقسيم ، سيدخل في حلف نفطي عسكري قوي مع إيران يقلق حكام السعودية وتوابعها في المنطقة. لذا تريد أمريكا “فدرلة” و “أقلمة” العراق على هوى مصالحها وتكتيكاتها الرامية الى خلق عراق هزيل متناحر مع بعضه بانتظار تشتيت قوى التحالف الوطني وإستبعاده من تصدر العملية السياسية وذلك لأن التحالف الوطني هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على الوقوف بوجه الأمريكيين وغيرهم ودفع العراق نحو الأمام الى محيطيه العربي والإسلامي التحرريين. إن تشكيل الخلية الإستخباراتية بين العراق وسوريا وايران وروسيا تنبيه الى كل من يريد شراً بالعراق.
أما مشروع قانون الحرس الوطني فإن عرابيه وهم الإدارة الأمريكية فهي تعوم في حال لا تحسد عليه. إنها لم تحقق نصراً ملموساً منذ عام في حربها المزعومة على داعش مدعومة بأكثر من ستين دولة، بينما حصل العكس إذ سقطت الرمادي بيد الدواعش والطائرات الأمريكية مهيمنة على الجو. شن الطيران الأمريكي خلال عام كامل ما مجموعه 30 ألف طلعة على داعش المجرمة ومعظمها كان خاوياً، بينما شن الطيران السعودي على أبرياء الشعب اليمني أكثر من (60) ألف طلعة مدمرة خلال ستة أشهر. أدرك الناس جميعاً أن أمريكا لم تكن جادة وأنها إتخذت من داعش ذريعة ومطية لتحقيق أهداف سياسية في كل من سوريا والعراق تمثلت بمحاولة إسقاط الدولة والجيش السوريين وتقسيم سوريا، ومحاولة فرض الهيمنة على الحكومة العراقية بعد إضعافها بوسائل شتى لوجستية عسكرية وسياسية، أخطرها كان الرهان على شق صفوف التحالف الوطني وجعل بعضه يقاتل البعض الآخر. لكن دعوة المرجعية الدينية في النجف للجهاد الكفائي كان حسام الفصل. رغم ذلك فما زالت الجهود تبذل بكثافة لشق صفوف التحالف الوطني كالترويج لخلافات بين المالكي والعبادي أو لخلافات بين الحشد الشعبي والعبادي أو لخلافات بين القوات المسلحة والحشد الشعبي أو لصراع بين السيستاني وخامينيئي وغير ذلك من فبركات غرف العمليات التي لا تنقطع والتي يحملها الى الوسط الديمقراطي نفر من المغفلين.
دخلت روسيا على الخط مدعوَّة من قبل حكومة سوريا الشرعية ومدفوعة بمصالحها الأمنية المتمثلة بدرء التهديد الذي يشكله رعايا بعض الأقاليم الروسية الذين تم إستدعاؤهم وتدريبهم وشحنهم ضمن صفوف داعش في إطار إستراتيجية حلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا على أمل العودة الى روسيا والصين لإجراء اللازم.
لقد فشل هذا الرهان فشلاً ذريعاً بسبب صمود الشعبين العراقي والسوري.
عليه، فإذا ترك الطغمويون أو البرزانيون العملية السياسية فسوف يلاقون الإدانة أو بالأقل السكوت وعدم التشجيع من جانب المجتمع الدولي لأن أمريكا قد خسرت الرهان وصار الجميع يتحدث عن التسويات السلمية وليس عن الإبتزاز!!
إجمالاً، أصبح الجو مهيئاً للدكتور العبادي للضرب بيد من حديد على أيدي جميع المفسدين أياً كانوا وتقديمهم للعدالة واسترجاع الأموال المسروقة، وإنهاء المحاصصة بالأخذ بمبدأ التصويت الذي يلي النقاش المستفيض دون استئثار أو ظلم، والإندفاع نحو تعزيز الديمقراطية ودولة المواطنة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*):الطغمويون هم لملوم من جميع أطياف الشعب العراقي حكموا العراق منذ تأسيسه وفق صيغة تبادل المصالح مع القوى الإمبريالية وبالحديد والنار للإنتفاع الطبقي من ثرواته المادية والمعنوية بذرائع مختلفة منها إدعاء القومية. لقد مارسوا في العهد البعثي سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والطائفي فاقترفوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ ولم يعد قادراً على إطاحة النظام سوى الله أو أمريكا. وأطاحت به أمريكا لأهدافها الخاصة ولكنها ساعدت على تأسيس النظام الديمقراطي ومن ثم أخرج العراقيون قواتها واستعاد العراق استقلاله وسيادته في 1/1/2012. غير أن الأمريكيين ركبوا حصان داعش الذي أوجده الطغمويون وحكام تركيا والسعودية وقطر، ودخلوا العراق من الشباك.
بعد سقوط نظامهم في عام 2003 أثار الطغمويون الطائفية بأعلى وتيرة، بعد أن كانت مبطنة منذ تأسيس الدولة العراقية، وذلك لشق صفوف الشعب والمحافظة على ولاء أعوانهم ودفعهم الى عرقلة بناء العراق الديمقراطي الجديد عبر الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية؛ وللإصطفاف مع المشروع الطائفي السعودي المطروح على نطاق المنطقة والعالم لدرء خطر الديمقراطية على النظام في المملكة. وقد انتفع الامريكيون من اثارة الطائفية في العراق بقدر كبير جداً لإضعافه وربما كانوا المحرضين على تأجيجها وذلك من أجل تنفيذ مشروعهم الحقيقي وهو الهيمنة على منابع البترول في العالم للي أذرع جميع الدول المؤثرة عالمياً للقبول بنتائج ما بعد الحرب الباردة التي جعلت الولايات المتحدة القطب الأعظم الأوحد في العالم.
فرض الطغمويون والأمريكيون، بالإبتزاز، المحاصصة ومفهوم الشراكة والتوافق المغشوشين، مقابل مجرد المشاركة في العملية السياسية أي العملية الديمقراطية المعترف بها عالمياً. يصر الطغمويون، بعد أن خسروا هيمنتهم المطلقة على الحكم عبر صناديق الإقتراع، على استرداد سلطتهم بكل الطرق بضمنها التخريب ونشر الفساد عبر العملية السياسية والتستر والتعاون مع الإرهاب وذلك للحيلولة دون إستكمال بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.
شكل الطغمويون والبرزانيون العنصريون تحالفاً غير رسمي مع الأمريكيين وتوابعهم في المنطقة حكام السعودية وتركيا وقطر كل لغايته؛ ولكن يجمعهم دفعُ العراق باتجاه الديمقراطية المشوهة والدولة الفاشلة لتنفيذ المشروع الامبريالي الصهيوني القاضي بتفتيت البلدان العربية من داخلها.
الطغمويون لا يمثلون أية طائفة أو مكون لكنهم يدعون تمثيلهم السنة لتشريف أنفسهم بهم والخروج من شرنقة الطغموية الخانقة الى ساحة الطائفة الأرحب. غير أن السنة براء منهم خاصة بعد توريط الجماهير فدفعوا بها الى حياة النزوح في المخيمات تحت رحمة البؤس والشقاء وداعش.
للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي” بمفرداته: “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع الرابط التالي رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995