السيمر موقع عراقي مستقل
جرجيس كوليزادة
لا يحفى على احد ان اقليم كردستان يعاني من ازمات ومشاكل كبيرة خاصة في المجالات الحياتية والمعيشية، ولكن قلة من المعنيين يدركون ان الاقليم يسير باتجاه الانهيار الشامل على مدى منظور ليس بعيدا، وقادة الاحزاب الكردية تعلم بهذه الحقيقة ةلكن لا تتجرأ ان تعلن عنها، ولهذا تحاول كسب الوقت قدر الامكان لعل المستقبل قد يفتح عليهم وعلى الاقليم باب الفرج، والرئيس المنتهي ولايته مسعود البرزاني اول من يعلم بهذه الحقيقة وهو اول من تسبب بتراكم الازمات الاقتصادية والمالية في الاقليم وتسبب في ادخال الشعب الكردي بمشاكل معيشية وحياتية خطيرة.
واول تصريح رسمي بشأن الديون المالية جاء من رئيس البرلمان حيث اعلن ان الحكومة مدينونة بعشرين مليار دولار، ومسؤول من مجلس الوزراء اعلن ان الاقليم مديون ما بين 10-12 مليار دولار، واغلب الظن ان الرقم الاول اقرب الى الحقيقة، ويأتي هذا الدين الكبير بحجمه والاقليم مازال في اول بداية له لتصددير النفط الكردي بعيدا عن بغداد، ولو قسمنا هذه الكتلة المالية على نفوس الكرد المقدر بخمسة ملايين دولار فان كل فرد يصيبه 5 الاف دولار، فبدلا ان ينعم بخيرات نفطه فان المافيا الحاكمة فرضا عليه دينا ثقيلا على اجيال الحاضر والمستقبل، وكأن السلطة بدلا من ان تبني وطنا مرفها تبني بلدا مهشما منهار بديونه وازماته.
ويبدو ان بوادر انهيار شامل بدأت تتسلل الى الواقع الاقتصادي والتجاري والمالي وبخطوات متزايدة يوما بعد يوم، وبدأ الواقع الحياتي والمعيشي يصيبه الخلل والشلل الرهيب من جراء السياسات المافوية للسلطة العائلية الحاكمة في الاقليم، ومن ابرز بوادر الانهيار ما يلي:
1. فرض ديون كبيرة على شعب الاقليم تفوق الطاقة الانتاجية المعدومة بمئات المرات، ودفع الاقليم الى ان يقع تحت رحمة الدائنين.
2. تحجج الحكومة بوجود عجز في الميزانية منذ الكابينات السابقة وحتى الان، وهذه الحقيقة المرة يعترف بها الان لاغراض وبعد فوات الاوان
3. عدم ثبات سياسة النفط في البلد وسير هذا الفطاع بانتاجها وتمريرها وتسويقها بتوجيهات فردية وعائلية حاكمة وباتت سلطة خاصة تتحكم بها مجموعة لا تتعدى افرادها عدد اصابع اليد.
4. توجه اسعار النفط نحو الانخفاض على مدى السنوات القادمة بسبب بطء نمو معدلات النمو الاقتصادية في كثير من بلدان العالم.
5. وجود حصص مافوية عديدة لافراد وشركات بايرادات نفط الاقليم، اعتبارا من انتجها وتسويقها وشرائها من خلال انبوب خط مرفأ جيهان التركي ومن خلال التنكرات الناقلة التي تقدر اعداها بالالاف يوميا.
6. عدم وجود بنية تحتية اقتصادية لمقومات الانتاج في الاقليم وما كان يمتلكها من معامل ومصانع تم ازالتها من قبل سلطة المافيا الحاكمة.
7. فقدان الاقليم الى المقومات الانتاجية الزراعية والحيوانية والغذائية، فبعد ان كان سلة الغذاء للعراق تحول الى مسلة استهلاك وبات الاستيراد وسيلة للاقتناء الارباح والمنافع من قبل المافيا الحاكمة المتسلطة.
8. انهيار نظام العمل وتحديد الكفاءات وسيطرة الساسة التجار اصحاب الرؤوس على الاسواق واخضاعها الى شروطهم واهوائهم.
9. سيطرة الرأسمالية الجشعة والشرسة على جميع مفاصل الاقتصاد والتجارة والسوق والمقاولات والعقارات وحميع المفاصل.
10. استباحة فساد رهيب في جميع مفاصل الحكومة والاحزاب والسلطة الحاكمة وجميع القطاعات الاهلية وكأن البلد ضيعة.
11. نهب ثروات وممتلكات وعقارات الشعب من قبل مسؤولين حكوميين وحزبيين واصحاب الاموال وارباب العمل في كل القطاعات .
12. غياب الاصلاح واتباعع سياسة بعيدة عن السلم المهني للوظيفة والعمل وتسليم امور البلد الى قيادة سياسية تتعامل بمنطق التجارة الفاحشة ونهب اموال وثروات الشعب.
13. سحق انظمة الرقابة والشفافية والاشراف والمتابعة وازالتها من منهج عمل الحكومة بجميع كابيناتها وكأن البلد اقطاعية للسارقين.
14. غياب الابداع والعمل بكفاءة وازالة نظام رعاية اصحاب الكفاءات من واقع المفاصل الحكومية والاهلية بجميع لشكالها.
15. تحول الطبقة السياسية للحكومة و للاحزاب الحاكمة والمسؤولين الى مجموعات للمافيا تنهب كل شي وتستولي على كل شيء.
ما ورد اعلاه يمثل العلامات البارزة من توجه اقليم كردستان نحو الانهيار الاقتصاي والسياسي والامني، ويبقى عامل الزمن مرتبطا بموقف الشعب، ونأمل في كل الاحوال ان لا تحث هذا في الاقليم، ولكن السياسات المتبعة حاليا وفي السابق لا يقرأ منها املا يرجى لانقاذ الاقليم
