السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — تتهيأ النائبة السابقة في مجلس النواب عن القائمة العراقية، وسكرتيرة صالح المطلك، ندى الجبوري الى الهرب من الأردن باتجاه المملكة المتحدة ، بعد فضيحة تورطها بسرقة أموال النازحين،
حيث تشير رسالة وردت الى زاوية “المواطن الصحافي في “المسلة”، الى ان الجبوري أقامت هناك لمدة شهر بحجة العلاج وأكملت خلالها طلب لجوء سياسي تقدمت به عبر أناس عراقيين يعملون في مجال الهجرة في بريطانيا، كما نقلت اموالها الى خارج العراق.
يذكر أن آلاف الأسر نزحت من مناطق سكناها الأصلية إثر اضطراب الأوضاع الأمنية في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في (10 حزيران 2014)، فيما تواجه اجندة المساعدات الى الأسر النازحة، فساد الجهات المعنية القائمة عليها.
وشكل مجلس الوزراء في تشرين الاول من العام الماضي، لجنة عليا للنازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بموازنة بلغت 1000 مليار دينار، اثر موجة نزوح غير مسبوقة شهداها البلد في حزيران 2014.
واتهمت اللجنة بعد تشكيلها بوجود ملفات فساد وخروقات بمليارات الدنانير في عملية تعاقدات ومنحة المليون دينار للنازحين والتي ضمن مهام اللجنة العليا لإغاثة النازحين التي يترأسها المطلك.
وجاء في الرسالة ايضا ان “الجبوري التي عملت خلال الشهور الماضية بمشروع دعم النازحين والذي تلقت من خلاله عبر منظمتها النسوية مبالغ مالية طائلة من تجار عراقيين وعرب، ومبالغ دورية من منظمات دولية لهذا البرنامج الذي لم تصرف ربع المبالغ التي تلقتها على المشاريع فكانت تحول لحسابات خارج البلاد”.
وتتحرك الجبوري بحرية مطلقة في نهب وسلب موازنة النازحين أبناء جلدتها بدارية تامة من قبل المطلك بحسب الرسالة.
وأوضحت الرسالة ان “النائبة أنهت خلال الشهور القليلة الفائتة سبل هروبها الى بريطانيا، وكانت قد أقامت هناك لمدة شهر بحجة العلاج وأكملت خلالها طلب لجوء سياسي تقدمت به عبر أناس عراقيين يعملون في مجال الهجرة في بريطانيا”، فيما تؤكد”الجبوري بدأت بنقل أموالها الى خارج العراق والاردن حيث تهيأ للهروب الى بريطانيا كلاجئة سياسية”.
واتهم رئيس كتلة “بدر” البرلمانية قاسم الأعرجي، في ايار 2015، صالح المطلك بـ”أخذ” الاموال المخصصة للنازحين، فيما أكد أن مجلس النواب عطل استجوابه بسبب توافقات سياسية.
الى ذلك اكد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق صحة الشكوك التي تحدثت منذ اشهر عن متاجرة مسؤولين عراقيين بمعاناة النازحين ، محذراً من وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية تباع زوراً باسم الامم المتحدة في العراق، تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين يتضمن وثائق مناقصة مزيفة لشراء كرفانات للنازحين. بحسب ما نقلته وسائل اعلام محلية في حزيران الماضي وتابعته “المسلة”.
وأكد النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي، أن البرلمان قرر إنهاء أعمال لجنة النازحين البرلمانية واحالة اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى هيئة النزاهة، فيما أكد أن مجلس النواب خاطب رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ توصيات لجنة النازحين البرلمانية.
المسلة
