السيمر موقع عراقي مستقل
الاثنين 09 . 11 . 2015
د . عادل عامر / مصر
أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشرة ظهراً 19.1% بعدد أصوات 16957 صوتا، لان الإسكندرية جاءت كأعلى محافظة في الإقبال على التصويت والبحر الأحمر الأقل إقبالاً.
أن عدد الإناث المشاركات بلغ 4 أضعاف عدد الذكور، وجاء عدد الإناث 13 ألفا 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخبا. أن أعلى فئة عمرية في الإقبال على التصويت فوق 61 عاما، حيث بلغت حتى الثانية عشرة ظهرًا 7225 ناخبًا بينما جاءت الفئة الأقل في التصويت من 18 إلى 21 عاماً وبلغت 268 ناخباً، تلاها الفئة العمرية من 21 إلى 30 وبلغت 1175 ناخبا، وبلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما 3390 ناخباً.
وجديرا بالذكر إن مصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك قرارا بحل مجلس الشعب. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة. ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المائة من الأعضاء على الأكثر. ونتوقع أن تفوز قائمة “في حب مصر” -وتضم أحزابا وسياسيين- بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعدا.
ويخوض الانتخابات حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 2012 لكنه فقد الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل مرسي.
وكانت قائمة تدعى “صحوة مصر” وتتألف من أحزاب اشتراكية وليبرالية معارضة وسياسيين مستقلين قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل “في حب مصر” تنفرد بالساحة.أن «القضاة بذلوا أقصى ما في وسعهم للخروج إلى بر الآمان بهذا العرس الديمقراطي، إلا أنهم فوجئوا بهذه النسبة الضئيلة من المشاركة».
«القضاة انتقلوا بطائرات عسكرية وبقطارات، وسهروا الليالي حتى وصلوا اللجان النائية، ويشرفوا على هذا الاستحقاق الديمقراطي، حتى يتم استكمال أسس دولة القانون، وفي النهاية تفاجئنا أن الناخبين هم من أعرضوا عن هذا العرس الانتخابي، وهذا أمر محبط».
أن الإعلاميين المصريين ناشدوا الشعب للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مثل “توفيق عكاشة” و”محمد شردي”، ولكن اللجان حتى صباح اليوم شبه مهجورة في بعض الأماكن لان الشعب المصري دائمًا ما يصحح أخطاءه، لأنة شعب معلم بحق، أن غياب المصريين عن لجان الانتخابات جاء كرد قوى من الشعب على كل من أهان ثورته
ضعف الإقبال على الانتخابات ليس تعاطفا مع الإخوان أو ترحما على أيامهم (السوداء) فلقد لفظتهم الملايين بعد عام واحد من انتخابهم”. دائما يصحح أخطاءه وهو فعلا شعب معلّم، الشعب المصري لم يذهب للانتخابات لأنه يرد على من أهانوا ثورته كل يوم ومن يريدون إعادة نظام مبارك، ومن يتهاونون في مواجهة الفساد، ومن يتبعون نفس سياسة مبارك في إنشاء ورش ترزية القوانين التي تفصل القوانين على مقاس النظام، ومن يلقون بعبء إنقاذ الاقتصاد على الطبقات الفقيرة وحدها، ومن يحاول إحياء المشروع الناصري دون ناصرية اجتماعية”.
ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية.
ويتنافس على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدا في تلك المرحلة, 2548 مرشحا، من بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65% في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35%. ولذلك فإن مظاهر التبلور الطبقي التي سبقت ثورة يوليو وتجسدت في تيارات فكرية وتحركات سياسية ونقابية ظلت ماثلة في ذهن السلطة العسكرية الجديدة وتجسدت في سلوكها وعلاقتها مع الجماهير
وكما كان استبدال حركة الجماهير المستقلة المنظمة وإبداعاتها المتمثلة باللعب على التناقضات الدولية بين إمبريالية وأخرى ملمحا من ملامح الحركة السياسية البرجوازية المصرية وكان استبدال تنظيم حركة الجماهير باستثمار التناقض بين الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي ملمحا من ملامح الحركة لسياسية للسلطة الجديدة .
ولذلك كانت المواجهة العنيفة لأي بادرة مستقلة للجماهير ولأي تيار فكرى يطمح في البقاء مستقلا بحركته السياسية (وهى ما شهده عدد ليس بقليل من برجوازيات العالم الثالث وبخاصة في المنطقة العربية) .
وقد تركت المواجهة العنيفة بين السلطة المصرية وكل من تجسدات لفكر الماركسي وتيار الإخوان المسلمين في مدن وريف مصر بالملاحقة والاعتقال والتفتيش الهمجي بحجة البحث عن السلاح آثارا حادة من الرعب الذي يكمن في النفس البشرية .
وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج في 17 سبتمبر, وفي الداخل في 18 سبتمبر, وسط دعوات العديد من القوى السياسية لمقاطعتها. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين لحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) في الانتخابات، بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.
بالطبع فقد أفرز تسلسل الإجراءات الاجتماعية والسياسية التي اتخذتها سلطة يوليو ظواهر اجتماعية هامة فقد قامت تلك الإجراءات بتوسيع قاعدة الطبقة العاملة الصناعية توافقا مع التوسع الذي حدث مع البناء الجديد ، وكان ذلك من شأنه أن يعطى ملامح جديدة للطبقة العاملة المصرية وهى ملامح من أبرزها الحداثة التي تمثلها تلك القطاعات الجديدة التي انضمت لصفوف الطبقة العاملة بملامحها الفلاحية.
ومن زاوية أساسية تنتمي تلك القطاعات الجديدة إلى تراث النضال العمالي النقابي والسياسي السابق على ثورة 1952 بقدر ما كانت تنتمي إلى نظام يوليو الذي نقلها من العمل في الريف إلى العمل في المدينة بأجر ثابت يخلفه استقرار قوانين العمل والأجور التي سنتها السلطة الجديدة.ٍوفى الريف كان لتوزيع أراضى الإصلاح الزراعي أثر لا ينكر كذلك فقد كان للتسويق التعاوني ونشر الجمعيات الزراعية التي يدخل مجلس إدارتها لعقد الإيجار الثابت بين المؤجر والمستأجر وتحديده لقيمة إيجار الفدان بسبعة أمثال الضريبة وكذلك إقامة المدارس ، والحديث الواسع عن مجانية التعليم ، وإقامة صهاريج المياه النقية الخ .
أثرة في خلق أشكال واسعة من الالتفاف حول سلطة الفئة الجدية والاستجابة لتوجهاتها الوطنية والاجتماعية.وفى صفوف البرجوازية الصغيرة المثقفة في الريف والمدينة خلقت إمكانيات الصعود الطبقي المرتكزة على الالتزام بتعيين الخريجين وقوانين الترقي في الوظائف الحكومية وشركات القطاع العام أشكالا من الالتفاف حول تلك السلطة الجديدة .
ورغم أن الظاهرة السياسية الدينية كانت قد استأنفت تبلورها الجديد في مناخ الهزيمة إلا أنها ظلت تقوم بدورها بطريقة كامنة وتتحسس طريقها في حذر ، حتى كان استشراؤها بعد ذلك في ظروف تالية وملابسات أخرى أنتجت الجماعات الإسلامية الجديدة .
أنتجت الظروف التي تلت الهزيمة إذن شكلا أساسيا من أشكال الانتماء في وجدان الشعب المصري تمثل في استبدال الانتماء ” للسلطة الوطن الزعيم ” بالانتماء إلى الزعيم المخلص في إطار مضمون وطني معاد للاستعمار الأمريكي وإسرائيل الصهيونية ووفق فكرة أساسية موجهة تتمثل في شعاري إزالة آثار العدوان ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة ، مع بزوغ شكلين حديثين للانتماء الطبقي والديني كما حددنا تأثيرهما ودلالات بروزهما الجديد .
