السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 12 . 2015 — تتجدّد الدعوات إلى إحياء الصناعة العراقية، ومقاطعة البضائع التركية والسعودية، في اتجاه للرأي العام العراقي يتناسق مع التوجهات الرسمية الداعية الى التحشيد الشعبي والاقتصادي، ضد أي محاولة للتدخل في الشأن العراقي من قبل أطراف إقليمية ودولية تراهن على التدخل الأجنبي في الشأن العراق تمهيدا لتقسيمه.
كما تساهم دعوات تشجيع المنتوج العراقي، في توفير فرص العمل، والاقتصاد في النفقات، والحد من هروب العملة الصعبة الى خارج البلاد.
وكتبت الناشطة المدنية أم سنا الحيالي انه في خلال الستة اشهر الماضية تمّت إعادة العشرات من المعامل والمصانع العراقية إلى العمل.
وخاطبت الناشطة المدنية الجمهور العراقي قائلة.. عندما تذهب إلى “المول” أو “السوبرماركت” او الدكان وتشتري أنواع معينة من الأجبان والألبان، حاول أن تتعامل مع احد منتوجات شركة ألبان وأجبان ابو غريب، فهي بدون مواد حافظة وتخضع للرقابة الصحية.
وتتصاعد الدعوات إلى تشجيع الصناعة الوطنية بواسطة سد احتياجات مفردات البطاقة التموينية بالتعاقد مع القطاع الخاص.
ودعت الناشطة المدخّنين الى تدخين سكائر “سومر” العراقية الجديدة.
وتواجه الصناعة، مهمة تغيير اتجاهات الإنتاج من الصناعات الكبيرة التي يديرها القطاع العام، إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها القطاع الخاص.
وتابعت في تفصيل يثير الانتباه… إذا أحببت أن تشتري التمر فأفضل تمر معلّب يُصنع من نخيل العراق، ويعلّب في شركة تمور الفرات الأوسط في بابل، فحاول أن تجرّبه ولو لمرة واحدة.
وأضافت.. ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، حاول أنْ تشتري ماركة “القيثارة” ( مثلاً..هاتف محمول متكامل ) بسعر 50 الف دينار، وأما صناعة الأدوية، فان شركة سامراء لصناعة الأدوية، تصنع كل الاحتياجات الأساسية من المحاقن والعلاجات الموسمية والمضادات الحيوية وغيرها.
وبسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ونفقات الحرب، تتعزّز ضرورة التعاقد مع المصانع المحلية حيث التعاقد يكون ارخصا و يوفر للدولة كلفة النقل و يشجع القطاع الخاص على زيادة انتاجه، اضافة الى إسهامه في تقليل البطالة.
وتابعت “أما الشركة العامة للصناعات الجلدية في بغداد الكرادة، فهي تبيع أحذية بدرجة عالية من الجودة، وبأسعار مناسبه جداً، مثل حذاء رياضي للركض درجة اولى 6000 دينار، وحذاء رياضي “ولادي” درجة اولى 4000 دينار، وحذاء رسمي جلد درجة أولى بسعر 5000 دينار، و حقيبة جلد لرجال الأعمال، درجة أولى بسعر 6000 دينار، وحقيبة سفر ثمنها 4000، إضافة الى حقائب مدرسية بسعر 4000 دينار.
واعتبرت الناشطة المدنية انه في حالة تشجيع هذه المصانع وجعلها تستمر في عملها فأن ذلك سيساهم في تخفيض الاستيرادات من الخارج، وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الايدي العاملة، وتنشيط القطاع الخاص، وتخليص العراق من الاستيراد الغير مبرر، الذي وصل إلى حد استيراد الماء من دول الجوار.
ويدعو المهندس أسامة محمد كاظم، الى بناء المجمعات الصناعية المتكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مع أعادة توطين المجمعات الصناعية الحضرية، لتحقيق أقصى كفاءة مكانية لجميع المنشآت، ولحماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الحالات السلبية للاحتكاك المباشر بالصناعات الكبيرة.
وتذهب بعض الدعوات الى حد محاسبة الوزارات التي تستورد البضائع من خارج البلد في حالة وجود مثيل لها في داخل العراق، لان هذا الأجراء سيدعم الاقتصاد العراقي ويشجع الصناعة الوطنية ويوفر للبلد ملايين الدولارات.
