السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — أصدرت الجبهة الفيلية بيانا بمناسبة انقلاب 8 شباط الأسود العام 1963 ، ونضعه امام القراء كما وصلنا من الجبهة لـ ” جريدة السيمر الإخبارية ” :
تحل علينا الذكرى الثالثة والخمسين الأليمة لوقوع إنقلاب البعث الفاشي الغادر في الثامن من شباط الأسود عام / 1963 وأحداثه الدموية التي أستبسلت فيها مقاومة الفيليين البواسل في مناطق عكد الأكراد وساحة النهضة وباب الشيخ والكاظمية وظلت تصارع عصابات الإنقلابيين المتآمرين ومرتزقتهم المأجورين على الرغم من عدم تكافوء القوى لأكثر من أسبوع كامل وتحرق دباباتهم بزجاجيات البنزين والأسلحة البسيطة ولتدفع ثمن هذه المقاومة الشجاعة وتصديها البطولي أكثر من (500) خمسمائة شهيد ، الأمر الذي أذهل الزمرة الفاشية فلم تتورع في إرتكاب أفضع الجرائم الوحشية وزج الأف الفيليين في غياهب السجون والمُعتقلات الرهيبة مما أدى إلى إستشهاد عدد كبير منهم جراء التعذيب والاحتجاز والإختفاء القسري والمعاملة المهينة والإعدامات الفورية دون محاكمات نظامية في مشانق ومجازر النادي الأولمبي السيئة الصيت وغيرها ، وقد سارعت السلطة القمعية إلى تشريع قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر بعد ثلاثة أشهر فقط من إستلامها مقاليد الحكم بهدف الإنتقام من الفيليين نتيجة مقاومتهم الجسورة التي ظلت راسخةً في أذهان الإنقلابيين وقلوبهم المريضة المتعطشة لسفك الدماء لتشكل تأريخاً فاصلاً وأساساً ممنهجاً لإستباحة الدم الفيلي ووقوعه ضحيةً بريئة لحملات الإبادة الجماعية الشاملة والتصفيات الجسدية واسعة النطاق التي لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً وتطبيق سياسة التطهير العرقي التي أفضت إلى تدمير ومصادرة المناطق والممتلكات والأموال والعقارات الفيلية بطرق عابثةٍ والقتل والتعذيب الوحشي والتمييز العنصري والحرمان من أبسط الحقوق والحريات وإسقاط الجنسية العراقية تعسفياً وإصدار القوانين والقرارات والأوامر الظالمة والشروع بعمليات الإبعاد والنفي والترحيل والتهجير القسري وإلغاء الحماية القانونية وحق الدفاع وسبل الطعن وسلب وإتلاف الوثائق والمستندات الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة العامة وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية مما ذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي وتغييب أكثر من (23,000) شاب فيلي وإخفاء جثامينهم الطاهرة في المقابر الجماعية التي لم يعثر عليها لحد الآن .
واليوم فإن كل أصحاب القرار السياسي مطالبين بموقف وطني جاد من أجل إنصاف المكون الفيلي المظلوم دون وعود لا تنفذ وإعادة الإعتبار إليه وتعويضه مادياً ومعنوياً وشمول شهدائه وضحاياه بجميع الحقوق والإمتيازات أسوةً بشهداء العراق وتوثيق الجرائم والإنتهاكات والخروقات الجسيمة والفظائع المروعة ووضعها أمام أنظار المجتمع الدولي والإقتصاص من المجرمين وعدم الإفلات من العقاب وكشف حالات الإختفاء القسري وتقصي ومعرفة الحقائق وإقرار التشريعات العادلة وتطبيق حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 بشأن إعتبار ما تعرض له مكوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وتعهد الحكومة العراقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني لمجلس النواب حول الكورد الفيليين والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات العليا بهذا الصدد وضمان إستحقاقاته الدستورية المشروعة ومشاركته الحقيقية والفعلية في العملية السياسية والتوازن الوطني والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش التي تتطلب عدم تجاهل تمثيل المكون الفيلي مثلما حصل في إجتماع السلطات الثلاث مع قادة الكتل السياسية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والمنعقد بتأريخ 28/1/2016 وتدارك ذلك مستقبلاً نظراً لإعتبارنا من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور ومن حقنا الإسهام في بناء الدولة ومؤسساتها وهذا ما يكفله فخامة رئيس الجمهورية بصفته رمز وحدة الوطن وسيادة البلاد والساهر على ضمان الإلتزام بالدستور وفقاً لأحكام المادة (67) من الدستور وما ألتزمت به السلطات الثلاث وأقسمت عليه بالمحافظة على إستقلال العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ورعاية مصالح الشعب وصيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وتطبيق التشريعات بموجب اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .
لم تترك أمريكا لقيطها فاعادت صياغتة باسم " داعش "
