السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 27 . 03 . 2016 — تنفذ التظاهرات في كافة انحاء العالم المتمدن وفق شروط وضوابط امنية تضعها قوانين الدول الديمقراطية . وتحدد الأطراف المتظاهرة زمن ووقت التظاهرة ومدتها ، ومكان التظاهر وحركة التظاهرة وانفضاضها بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة . اما ان يكون بالشكل الذي شاهدناه في اعتصامات القوى السنية المبرمجه من الخارج ، والتي أدت لدخول وتمركز داعش في كل المدن ذات الغالبية السنية ، فذلك امر آخر دبر بليل وكان ضحيته للان الاف العراقيين من شهداء ومهجرين .
واليوم يطالعنا التيار الصدري بموقفه الرافض للحكومة الحالية ، والمطالبة بالتغيير الذي هو مطلب شعبي اساسي ، لكن هل تدار الأمور بما يشكل خطرا على الوضع السياسي العراقي ، ام يجب ان تدار الأمور بحنكة سياسية وعقلية براغماتية لوجود خطر داهم اكبر في الظرف الحالي وهو تمركز داعش بمراكز مدن عراقية ، وضغوط أمريكية لتسييس المعركة مع داعش ، وليس طرد داعش من العراق كما يحدث في تدخل المحتلين الامريكان في منع الحشد الشعبي من المشاركة بتحرير المدن العراقية ؟.
وما حدث من قبل في انقلاب قطعان البعث قبل تنفيذ انقلابهم في 8 شباط 1963 ، من إضرابات لسائقي السيارات ، تبعهم اضراب قطعان البعث في اتحادهم اللاوطني لطلاب العراق ، كان العامل الرئيسي للتهيئة للانقلاب المشؤوم ، وهو يماثل تماما ما يحصل الان من ممارسة ضغوط على رئيس الحكومة العبادي ، الذي يحاصر أيضا من قبل الكتل السياسية وخاصة الاكراد والسنة العرب وبعض اطراف التحالف الوطني ومنهم كتلة عمار الحكيم التي تطالب بحصتها في أي تشكيل وزاري . اذن فنحن امام أمر خطر جدا وهو تصعيد ما يسمى بـ ” الاعتصام ” لخلط الأوراق السياسية ، وافساح المجال لمنتهزي الفرص والطائفيين وداعمي الإرهاب بشد الاحزمة لولوج الميدان بحجة تأييد التيار الصدري كما صرح بذلك ممثل عن طائفي وانتهازي وبعثي سابق كصالح المطلك وبعض سياسيو السنة من المشاركين بالعملية السياسية .
نتمنى ان لا ينصاع رئيس مجلس الوزراء للضغوط التي تمارس عليه بحجة انجاز الإصلاحات ، وياخذ الخطأ الذي وقع فيه او التهاون الذي قام به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على محمل الجد ، وان ويتخذ الإجراءات القانونية التي تعيد الأمور الأمنية لواقعها الحقيقي ، ولواد كل تحرك مناوئ للعملية الديمقراطية الجارية لأي كان وبأي صفة يتخذها.
