السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 28 . 03 . 2016 — أصدرت الكتل السياسية بياناً اليوم الاثنين بشأن التغيير الوزراي والذي صوت عليه مجلس النواب بالموافقة خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.
وجاء في البيان : “في هذه الايام العصيبة حيث تجري المواجهة الحاسمة مع قوى الارهاب لتطهير ارض وطننا الحبيب من شرورها وآثامها وجرائمها، وحيث تتصاعد اصوات المطالبة باجراء الاصلاحات الحازمة، نؤكد على مايلي:
1- ان المعركة ضد آفات الارهاب والفساد والفشل في خدمة الوطن والشعب هي معركة واحدة وان اختلفت ميادينها، فكل هذه الآفات تأكل من جرف الوطن والشعب وتدمره وتقضي على ما تبقى فيه من عروق آمال في دولة دستورية وتداول سلمي للسلطة وشراكة وطنية حقيقية ونهضة تنموية واعمارية تعود على شعبنا بالخير والامن والسلام والرخاء.
2- ان اية اصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون الا اضافة ازمة جديدة الى سلة الازمات التي يعاني منها العراق.
3- ان معركة الاصلاحات على اهميتها القصوى يجب الا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الاراضي العراقية المغتصبة من قبل قوى الارهاب.
4- ان البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب ويؤكد ان الخميس القادم هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية وتعتبر كمرحلة اولى لعملية اﻻصلاح واﻻ سيشرع البرلمان مع بداية اﻻسبوع القادم باستجواب رئيس الوزراء لتاخره في تقديم الكابينة الوزارية.
5- ان وضع سقوف زمنية محددة لاجراء الاصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية الى مبتغاه السليم، اذ ان الاصلاحات تعني اجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الاخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والاصلاحات ليست رغبة او محاولة للافلات من المسؤولية قدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المازق بأقل التضحيات وبزمن أقصر.
6- ان مجلس النواب العراقي، اذ يحيي بحرارة الاخوة والابناء المعتصمين الذين عبروا عن شعور عال بالمسؤولية واحساس عميق بدورهم والتزام واضح بالانظمة والقوانين، يؤكد وفقا لصلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية التاريخية انه سيسعى لتعضيد اي جهد اصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أية فعالية تذكر عن الجانب القانوني او الدستوري.
مجلس نواب النهب والسلب العراقي " الموقر"
