السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 02 . 05 . 2016 — أكد الخبير القانوني طارق حرب, الاثنين, ان العقوبات بشأن الاعتداءات التي حصلت بحق البرلمان, واعضاء فيه تشمل اكثر من جهة, منها الضباط المسؤولين عن حماية المنطقة الخضراء والمحرضين على الاعتداء, مشيراً الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز”، ان “ما حدث في البرلمان, يوم السبت الماضي, من اعتداءات طالت المجلس وأعضاء فيه يحاسب عليها اكثر من طرف سواء كان من المتظاهرين او حماية المنطقة الخضراء”, موضحاً ان “المسؤول الاول في الاعتداءات هم الضباط المعنيين بحفظ الامن في المنطقة, بالاضافة المحرضين على الاعتداءات سواء كان التحريض شفاهياً او اعلامياً أو اي شكل اتخذ”.
وأضاف الخبير القانوني, ان “العقوبات تشمل في القانون حتى موظفي البرلمان, وخصوصاً الموظفين الامنيين, لعدم اغلاقهم الابواب, وبتهم تصل حد (التواطؤ) مع المعتدين, او الاهمال في تأدية الواجبات”, فيما اشار الى ان “العقوبات تفصل على قانون العقوبات العسكري, وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي, وقانون عقوبات موظفي الدولة, بالاضافة الى قانون العقوبات رقم 119 للسنة 1969”.
وكان المتظاهرون قد اقتحموا, السبت الماضي, المنطقة الخضراء ودخلت مبنى البرلمان, حيث اعتدى عدد من المتظاهرين على مجموعة ن النواب بعد رفع الجلسة من قبل هيئة الرئاسة, الأمر الذي استهجنته عدة اطراف منها الامم المتحدة ودول أقليمية ودولية,فيما توعد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمعاقبة المعتدين والمقصرين في اداء مهامهم.
