سلسلة فضائح حكومة المحاصصة القومية والطائفية : وثائق تثبت تورط الجميلي بحالات فساد في وزارة التجارة

متابعة السيمر / الأربعاء 15 . 06 . 2016 — كشف رئيس اللجنة الفرعية التجارية بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاربعاء، عن مخالفات وحالات فساد يمارسها وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.
وقال المالكي، في بيان تلقته “سكاي برس”، ان “الجميلي وخلال توليه لوزارة التجارة بالوكالة، مارس عدة انشطة تمثل مخالفات قانونية صريحة ناهيك عن كونها تمثل فسادا واضحا واسلوبا طائفيا، في وقت ان الجميع يحاول القضاء على الفساد والطائفية وتوحيد الصف”.
واضاف ان “الجميلي عمد الى أعادة كافة الموظفين والمديرين الذين تم ابعادهم من مواقع المسؤولية بسبب ملاحظات فساد بحقهم الى الواجهة من جديد، وابعد من يتمتع بالنزاهة اضافة الى قيامه باصدار اوامر ادارية بتغيير موظفين على اساس طائفي بحت”.
وتابع ان “الامر الاخر يتمثل في ادخاله شركات متلكئة ومشبوهة، من ضمن القائمة السوداء وتجار وسماسرة لغرض توجيه دعوات لهم في مناقصات الوزارة، علما انه عمل على اطلاق موضوع الموافقات على تجهيز البطاقة التموينية بدون العطاءات اي عن طريق العروض المباشرة وهذا شيء غير موجود بقانون وزارة التجارة”.
ولفت النائب المالكي، الى ان “المطاحن على البطاقة التموينية متوقفة بقرار من مجلس الوزراء، لكن الجميلي اعطى موافقات لاربع مطاحن على البطاقة التموينية، اثنين منها للكرد ومثلها لشخصين من الموصل حيث تم منح تلك الموافقات دون عطاءات بل عن طريق العروض المباشرة مقابل كومنشن دفع مباشر”، مبينا ان “الموصل مدينة خارج سيطرة الدولة وحتى وان كانت بعض اقضيتها بيد الدولة فهي حتى اللحظة مازال مصيرها مجهولا، ولا نعلم كيف منح الجميلي تلك الموافقات لتلك المناطق ضاربا قرار مجلس الوزراء عرض الحائط”.
واكد المالكي، ان “هذا الفساد والتجاوز على القوانين جعل وزاره التجارة عرضه للفساد ونهب الاموال وترك الوزارة عاجزة عن ايصال مفردات البطاقة التموينية الى الفرد العراقي”، داعيا هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق في هكذا ممارسات لايقافها ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا موازنة البلد بعد ان باعوا مدنها”.+
وكان تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية اكد، في وقت سابق، ان محاولة “هرب” حكومة حيدر العبادي من قبضة المحتجين المطالبين بالإصلاح نحو إعلان حرب تحرير الفلوجة، لم ينجح في تحويل الأنظار عن كون العراق ما يزال مستمرّا في الغرق في أتون الفساد المنظم، في وقت يبلغ فيه العجز الحاصل في الميزانية نحو 50 مليار دولار.