السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأربعاء 14 . 09 . 2016 — كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني عن التلاعب وأختلاس بأكثر من 150 مليار دينار من الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في محافظتي ديالى ونينوى للفترة من نهاية عام 2005 ولغاية عام 2010.
وقال السوداني في حديث تابعته “سكاي برس”، ان الوزارة مكتب المفتش العام، شكلت لجنة تحقيقية خاصة بالخروقات المالية التي حصلت بملف شبكة الحماية الاجتماعية لمحافظتي ديالى ونينوى.
واضاف ان اللجنة اجرت تدقيقا لإضابير المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في المحافظتين ومقارنتها مع قاعدة بيانات المشمولين، ومن خلال التدقيق في اوليات سندات الصرف، لوحظ وجود خروقات مالية في رواتب شبكة الحماية من خلال التلاعب باعداد المشمولين والاعانات المخصصة لهم، حيث ان هناك فروقات بين المبالغ الواجب صرفها والمصروفة فعلا.
وأشار الى انه من خلال التحقيق في ملف محافظة ديالى، تبين ان مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات على اعانة الشبكة للاعوام (2006 و2007 والنصف الاول من عام 2008) وصل الى 29 مليار دينار، منها 21 مليار دينار صرفت للعاطلين غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة خلافا لتعليمات الصرف، و8 مليارات دينار تمثلت بخروقات مالية بين اختلاس واسماء مكررة واختلاف بالاعداد وخروقات خاصة بالمهجرين وخروقات لمتجاوزي القروض الميسرة”.
فيما يخص ملف نينوى، بين السوداني ان مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات في شبكة الحماية الاجتماعية بنينوى (نهاية عام 2005 لغاية 2010) وصلت الى 159 مليار دينار صرفت بدون تدقيق و14 مليار دينار مبالغ مختلسة في مديرية اتصالات وبريد نينوئ، فضلا عن مبالغ اخرى مصروفة هدراً للاسماء المكررة وكذلك الذين لم يقدموا بيان سنوي واستمرار شمولهم منذ عام 2006، اضافة الى مبالغ مقاطعة ارقام البطاقة التموينية المزورة ومبالغ صرفت كاعانات لمستلمي القروض خلافا للتعليمات، وكذلك مبالغ اخرى للذين هاجروا خارج العراق وغيرها من الاختلاسات”.
ولفت الى ان الكثير من هذه الاموال كانت تذهب الى العصابات الارهابية في المحافظة لتمويل عملياتهم الاجرامية، وقد عرضت نتائج التحقيق على اللجنة المتخصصة بسقوط الموصل”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعلنت في الثالث من الشهر الجاري، عن احالت ملفي الموصل وديالى فيما يخص موضوع الفساد في الرعاية الاجتماعية، إلى هيئة النزاهة.
