السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الثلاثاء 11 . 10 . 2016 — رات النائب عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي ، ان المحكمة الاتحادية تفسر الدستور كيفما توافقت المصالح السياسية للاحزاب الكبيرة ، لافتة الى ان المحكمة انتظرت فتور الشارع وخفوت التظاهرات لاصدار قرارها باعادة نواب رئيس الجمهورية.
وقالت العبايجي لـ “عين العراق نيوز” ، انه “وخلال السنوات الماضية ومتابعتنا لقرارات المحكمة الاتحادية وجدنا انها بشكل عام قرارات ذات ابعاد سياسية وبعيدة كل البعد عن الدستور”.
واضافت ان “المحكمة الاتحادية انتظرت فتور الشارع وانتهاء موجة الغضب لتصدر قرارها باعادة نواب رئيس الجمهورية رغم ان القرار مضى عليه اكثر من عام كامل”.
واوضحت ان “الجماهير استبشرت خيرا بابسط قرار وهو الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي هي مجرد مناصب توافقية تستنزف ثروات البلد دون تقديم منفعة ، واليوم جاءت المحكمة بكل بساطة تحت ذريعة الدستور للقضاء على هذا الاصلاح البسيط”.
واشارت العبايجي الى ان “المحكمة تتذرع بالدستور لكنها لو ارادت وضمن بعض المصالح السياسية ان تفعل العكس لردت الدعوى وتذرعت بان مجلس النواب سبق له وان صوت بالاجماع على الغاء تلك المناصب وهو اعلى سلطة تشريعية في البلد”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت يوم امس الاثنين قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأكدت بطلانه.
يشار الى العبادي قد اصدر قرارا وضمن حزمة الاصلاحات الاولى في التاسع من اب من العام الماضي، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
