متابعة السيمر / الثلاثاء 11 . 10 . 2016 — اعتبر النائب عن جبهة الاصلاح طه الدفاعي ، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية باعادة نواب رئيس الجمهورية بانه اعاد عملية الاصلاحات للمربع الاول وناقض الدعوات الشعبية بالاصلاح.
وقال الدفاعي ، ان “رئيس مجلس الوزراء قام وبناءا على مطالبات وتظاهرات شعبية بجملة من الاصلاحات والقرارات من دمج لوزارات والغاء بعضها اضافة لالغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية”.
واضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية يعني العودة الى المربع الاول وقتل تلك الاصلاحات والعودة الى تشكيل افواج الحمايات وزيادة النفقات في وقت نشاهد ان هنالك عجزا برواتب شرائح مهمة من المواطنين كالرعاية الاجتماعية والحشد الشعبي والنازحين والمتقاعدين وغيرهم”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت يوم امس الاثنين قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأكدت بطلانه.
يشار الى العبادي قد اصدر قرارا وضمن حزمة الاصلاحات الاولى في التاسع من اب من العام الماضي، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء