السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017 — أكد مجلس النواب على تنفيذ قرار المجلس الوزاري للامن الوطني، في جلسته الاخيرة بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة.
وصوت المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء، بـ “التأكد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني، في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء”.
ولفت الى أن “من بين المعنين من المسؤولين، رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية”.
وصوت المجلس اليوم، على صيغة القرار النهائي الخاص بشأن الاستفتاء.
وبموجب القرار، فإن “اجراء الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على (ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وعليه يعد باطلا، كما تبطل كل الاجراءات المرتبة عليه”.
كما ألزم المجلس، القائد العام للقوات المسلحة بـ “اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار اوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014”.
وبموجب صيغة القرار أيضاً، فإن البرلمان صوت على “اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتنفيذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك”، فضلاً عن “استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان”.
بغداد اليوم
