السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017
عبد الجبار نوري*
المقدمة/ في مفهوم أزدواجية الجنسية من الوجهة الثقافية والقانونية والفقهية تعتبر الجنسية رابطة سياسية وقانونية للفرد والدولة ، وتُصرفْ للفرد بموجب (عقد أجتماعي) بديباجة وطنية يطلب من الفرد الولاء ، وتتعهد الدولة بالحماية ، وعندها تكون الجنسية عند الحدود الفقهية والقانونية لبنةً أساسية في بناء الدولة وبها يتحدد الشعب كمقوّمْ أساسي في قيام الدولة ، فتعتبر الرابط القانوني الأساسي بين الفرد والدولة عبر ( الجنسية ) التي تحدد موقف القانون في الداخل وكذلك على المستوى الخارجي ، وما تحقق لهُ مراكز قانونية ، فالجنسية بهذا المعنى هي ركن أساسي من أركان الدولة وأستمرارها بمواطنيها والتابعين لها ، فالجنسية هي التي توفّرْ للفرد حقوقهُ السياسية والقانونية ، فهي الألتزام والأعتراف المتبادل بين الفرد وأرتباطه بوطن دولة ما ذات سيادة ، وأشارت اللجنة الأمنية في البرلمان أن في مصادر القرار العراقي وفي مناصب رفيعة وسيادية يشغلون مناصبهم دون الأكتراث للدستور والقانون.
نص الموضوع / أن أزدواج الجنسية تعني حيازة الفرد جنسية دولة أجنبية بالأضافة إلى جنسيتهِ الوطنية ، والتكييف القانوني هنا للمشرّعْ العراقي تمّ التطرّق لهُ في الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 في المادة 4/18 : ( يجوز تعدد جنسية العراقي وعلى من يتولى منصباً أمنياً أو سيادياً رفيعاً ( التخلي ) عن أية جنسية أجنبية أخرى مكتسبة ، ينظّمْ ذلك بقانون ) أنتهى.
وفعلاً نُظّمَ بقانون لشرعنتهِ ونشرهِ في الجريدة الرسمية ، بيد أن القانون لم ( يُفعّلْ) شأنهُ شأن القوانين الأخرى التي تجد لها مكاناً منسياً على الرفوف ويحجب نفسهُ بالغبار خجلاً من الناظرين ، والمفروض أن يتحتم على المسؤول التخلي عن جنسيتهِ الأجنبية ولكنها تتحوّلْ ضمن ورقة الأصلاح وهذا ما لا ترضاه حيتان الفرهود .
وأن بعض الدول تبيح أزدواج الجنسية وفقاً لمصالح سياسية وأجتماعية وسكانية واٌقتصادية كالنرويج وكندا وأمريكا وهولندا والسودان ولبنان مع ألزام أصحابها بشروط عدم قبولهم في الأجهزة الأمنية أو السلك الدبلوماسي أو القضائي أو الترشيح للأنتخابات
بعض من المسؤولين من يحمل جنسية دولة أجنبية وهم يزاولون مناصبهم السيادية والأمنية بالرغم من الدستور والقانون :
الأسم الوظيفة الجنسية
فؤاد معصوم رئيس جمهورية بريطاني
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء بريطاني
حسين الشهرستاني وزير كندي وأمريكي
أسامه النجيفي نائب رئيس الجمهورية كندي وأمريكي
أبراهيم الجعفري وزير بريطانيا
أياد علاوي نائب رئيس جمهوريه أمريكا
صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بريطانيا
روز نوري شاويش نائب رئيس الوزراء أمريكا
عادل عبد المهدي وزير فرنسا
سلمان الجميلي وزير أمريكا
حيدر العبادي رئيس الوزراء بريطانيا
محمد الدراجي وزير بريطانيا
علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي كندي
سليم الجبوري رئيس البرلمان قطر
هوشيار زيباري وزير بريطانيا
قاسم الفهداوي وزير قطر
ماجد النصراوي محافظ البصرة استراليا
خضير الخزاعي وزير كندا
التداعيات والآثار السلبية لهذه الظاهرة
-المشكلة ليست فقط داخلية بل ترقى أن تكون عالمية . – مشكلة تحديد حقوق وواجبات متعدد الجنسية فهو أمام مسؤوليتين في أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب . – صعوبة تحديد مكان ثابت لتواجدهِ ومكان أستقراره . – ولنفرض نشوب حرب بين الدولتية يحمل الشخص جنسيتهما ، فأي جانبٍ يقف الشخص المزدوج الجنيسية .؟ – الآثار الفردية عند فقدان الشخص لجنسيته الوطنية يعامل معاملة الأجنبي على مستوى الحقوق المدنية والسياسية وأنتقاله وحركتهِ عند الحدود الدولية فيخضع لأجراءات كأجنبي في خروجه وأقامتهُ . – وفي حالة الآثار الجماعية في حالة أسقاط الجنسية الوطنية أو الأجنبية تقع الأسرة في أشكالات يفسرها الباحث الأجتماعي بالأرباك السوسيولوجي الجمعي . – ومن تداعيات السلبية لأزدواجي الجنسية وهم يمارسون وظائفهم في مراكزهم الحساسة يختفي الولاء للوطن وقد يكون عيناً تجسسيا على وطنهِ الأمْ . – وعند حسابات الديمقراطية العرجاء يدخل النائب هذا المجلس التشريعي المقدس وهو ملوّثْ بالبمحاصصة العرقية والطائفية والمناطقية لأنهُ أختير من قبل كتلته أو حزبه وهو يحمل جنسيتين فيكون من السهل جدا في الألتحاق بدولته الثانية حاملاً من المال العام الأرقام المرعبة وا لخيالية ، كالمدان أيهم السامرائ وزير الكهرباءالأسبق لدورتين فرّ من السجن بواسطة شركة أمنية أمريكية سنة 2004-2005 ألى موطن جنسيته الثانية أمريكا، والمدان وزير الدفاع الأسبق ” حازم الشعلان ” بعد الأحتلال 2004 أتهم بسوء التصرف بالمال العام ، ولجأ إلى جنسيته الثانية الأمريكية ، والمدان الهارب عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق والذي لجأ حيث موطن جنسيته الثانية بريطانيا ، والمدان ماجد النصراوي محافظ البصرة وهو الآخر لجأ إلى موطن جنسيته الثانية أستراليا .
المعالجة /أولاً/ من الحل ليس صعباً على الحكومة التحري عن مزدوجي الجنسية ليس بالأتصال بدول العالم بل من كومبيوتراتهم في المغادرة والدخول وأذا أستصعب ذلك أخذ المعلومات من ضباط السفر في المطارات والمنافذ الحدودية . – كان لابد من وضع بديل معيّنْ في النصوص القانونية والدستورية بمعاقبة كلٍ من يخفي جنسيته الأجنبية بحرمانهِ من كل درجاته وحقوقه المادية التي أكتسبها ، والذي يبقى من هؤلاء بعد تفعيل قانون أجتثثاث أصحاب الجنسية المزدوجة فهو ( حانث) باليمين الدستوري عندها تسقط عنهُ التقية الساسية ، وللمزيد من الدقّة وعلى الحرص الوطني تلجأ الحكومة إلى التكييف القانوني من خلال أصلاح النصوص الدستورية بقانون ملحق يفسر الغموض ، ويمكن توظيف النصوص القانونية بطريقتين :1- : الوفاق قبل حصول الأزمة طبقا للحكمة ( الوقاية خيرٌ من العلاج ) ، 2- : الأتجاه العلاجي بعد حصول الأزمة . – ثانيا/ سن القواعد القانونية للتعامل مع الأزمات السياسية في العراق ، والمقصود بالأزمة : هي الأختلال المفاجيء في المنظومة الطبيعية للجماعة البشرية على نحوٍ يؤثر تأثيراً سلبياً في النواحي السوسيولوجية الجمعية ( الأجتماعية والسياسية والأقتصادية والثقافية ) مما تشكل تهديداً خطيراً لأهداف أو قيمّْ أو معتقدات أو ممتلكات الأفراد أو المنظمات ، فهي تخلْ بالأشتراطات الأساسية التي تقوم عليها نظام الجماعة ، ويكون الحل والعلاج القويم في أعتماد منهج متغيّر يقوم على أعتماد روح النص لا تحريفهِ ، ثالثاً / دراسة نماذج وتجارب دول عربية في هذا المجال والتي تجاوزت الكثير من سلبياتها وتداعياتها مثل : النموذج اللبناني وما فعلهُ الأعيان حين ألتزموا بروح التعديلات الدستورية وأستقالوا لكون عضويتهم سقطت دستوريا لحملهم جنسيات أجنبية وكان ممكناً لبعضهم أن يخفي جنسيتهُ الأجنبية حتى يبقى ، ألا أنّهم لم يفعلوا وأختاروا أحترام التعديلات الدستورية ، التجربة الجزائرية : تعطى ستة أشهر فرصة لشاغلي المسؤوليات العليا ، فعلى هؤلاء حسم أمرهُم خلال هذه الفترة المحددة ، التجربة الأردنية : هنا المشرع الأردني يقف بحزم أمام ظاهرة الجنسية المزدوجة فيذهب أبعد حيث شرّع قانون يحتم على من يتقدم للحصول على الجنسية الأردنية التخلي عن أية جنسية أجنبية أخرى يحملها منعاً لوقوعهِ في حالة أزدواجية الجنسية ( غالب علي الداوودي – القانون الدولي – الجنسية –دار الثقافة والتوزيع – عمان 2011 ص 134) —-
……………………….
*كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
كتب في 27 من ايلول 2017
