السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 30 . 09 . 2017
اياد السماوي
قضت محكمة جنح الرصافة يوم أمس الجمعة بحبس النائب السابق عن تيّار ( الأحرار ) جواد الشهيلي سنة واحدة مع وقف التنفيذ عن جريمة اشتراكه بتهريب مدير عام التجهيزات الزراعية عصام الحسني , وقال المتحدّث باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ( أنّ محكمة جنح الرصافة نظرت في قضية المتّهم جواد الشهيلي , وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم , وأضاف بيرقدار إنّ القرار جاء بعد إدانته بالاشتراك في تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية ) , وقبل مناقشة هذا الحكم اللا عادل والمخزي .. أودّ أن أعرّج قليلا على تيّار ( الأحرار ) الذي ينتمي إليه جواد الشهيلي وعصام الحسني وعلي التميمي وبهاء الأعرجي ومحمد الدراجي وغيرهم من الفاسدين , هل لا زلتم تعتقدون أنّكم أحرارا ؟ أنتم يا سادة تكتل سياسي فاسد لا يختلف عن كل الكتل السياسية الفاسدة الأخرى , وهيأتكم الاقتصادية التي ألغيت قبل بضعة أشهر شاهد على فسادكم , ولو كنتم أحرار فعلا لما تخلّى عنكم سماحة السيد مقتدى الصدر وأعلن براءته منكم قبل أيام بعد فضيحة عصام الحسني المدوية , وكأنّ لسان حاله يقول لقد ملأتم قلبي قيحا , ( مع الاعتذار للبعض من نواب التيار الأصلاء والشرفاء ) , فالنائب الحر لا يكون عبدا لأحقاده المريضة , ولو كنتم غير ذلك لما وقفتم بالضد من مشروع إعفاء الرئيس معصوم من منصبه بعد حنثه باليمين الدستوري وعدم رفضه قرار حكومة إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء الخاص بانفصال إقليم كردستان عن العراق , لكنّكم مرضى بفوبيا المالكي الذي يقضّ مضاجعكم ويلاحقكم حتى في منامكم , وخوفكم من توّلي نوري المالكي رئاسة الجمهورية بعد إعفاء معصوم هو السبب الذي دفعكم لهذا الموقف المخزي , وبهذه المناسبة أقول لكم أيها المرعوبون من نوري المالكي , فبحكم معرفتي ومتابعتي لنائب الرئيس نوري المالكي فإنّه لا يرغب أبدا بالعودة لرئاسة الوزراء أو التطلّع لمنصب رئيس الجمهورية .
نعود إلى قرار القضاء العراقي المخزي هو الآخر .. إلى أين أنتم سائرون يا رجال القضاء العراقي ؟ وبموجب أي مادة قانونية أصدرتم الحكم بحق المجرم المدان جواد الشهيلي الذي أدين بجريمة الاشتراك بتهريب أخطر سارق للمال العام عصام الحسني ؟ وهل الاشتراك بجريمة تهريب سجين محكوم علية بالسجن جنحة أم جناية ؟ وكيف تمّ الحكم عليه بسنة واحدة علما أنّ الذين اشتركوا بعملية التهريب أكثر من واحد ؟ وهل يجوز اطلاق سراحه لأنّه ( شاب وخوش ولد وطالب دراسات عليا ) ؟ أي قضاء هذا وأي مهزلة هذه ؟ كيف سيحترم المواطن العراقي هكذا قضاء يحكم على طفل بأربع سنوات سجن سرق علبة كلينكس من محل تجاري وبسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بمجرم اشترك هو وآخرين معه بتهريب أخطر سارق للمال العام ؟ أي عدالة هذه وأي قضاء هذا يا رجال القضاء ؟ كيف ستحمون المال العام من السرقة بعد هذه القرارات المخجلة والمجحفة واللا عادلة ؟ أليس هذا بلدكم يا حماة القانون ورجال العدالة ومن واجبكم حماية ماله العام ؟ هل هذا هو شرف القضاء ؟ .. أخيرا أقول .. لا بارك الله بكم إن لم تنقضوا هذا القرار المخزي واللا عادل …
