السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 30 . 09 . 2017 — أكد سعد الحديثي المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان بيان برلمان كردستان الرافض للتعاون مع الاجراءات الحكومية الاتحادية لا يملك قيمة قانونية فيما اشار الى ان بغداد سترد بالمزيد من الاجراءات على الاستفتاء.
ونقلت قناة العربية عن الحديثي قوله ” أن البيان الذي أصدرة برلمان كردستان منذ قليل وأعلن فيه أن قرارات الحكومة المركزية العراقية لن تُطبق في الإقليم، هو بيان لا قيمة له مضيفاً كذلك أن “الدستور العراقي حصر الملفات السيادية مع الحكومة الاتحادية ولا يوجد نص دستوري يسمح لإقليم كردستان بتنظيم الاستفتاء”.
واضاف “طالبنا إقليم كردستان مرارا بتطبيق الدستور دون جدوى ، والمدخل الوحيد للحوار مع الاقليم هو الإقرار بوحدة البلاد”.
وتابع المتحدث “لا نريد أن نصل إلى مجرد التفكير في الحل العسكري لأزمة الاستفتاء. ولدينا خيارات سياسية واقتصادية وتجارية للتعامل معه”.
وأشار المتحدث وفقاً للعربية إلى أنه سيتم قريباً “استكمال الاجراءات اللازمة للتعامل مع أزمة الاستفتاء”.
ودعا برلمان كردستان، السبت، إلى تنفيذ نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق، فيما اعتبر أن قرارات البرلمان الاتحادي عقوبة جماعية بحق جميع المواطنين الأكراد.
وذكر البرلمان، خلال جلسة عقدها مساء اليوم، إن “السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم ليست من صلاحية الحكومة الاتحادية، وقرارات البرلمان الاتحادي جميعها تعتبر بمثابة عقوبة جماعية بحق المواطنين الكرد”.
وأضاف: “نثمن مبادرة المرجع السيستاني، ونرحب بأي جهد يؤدي إلى تعزيز الحوار”، داعياً في الوقت نفسه إلى “تنفيذ نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017)، خلال جلسة مجلس النواب أن السلطة الاتحادية ستفرض حكم العراق في كل مناطق الاقليم بقوة الدستور، فيما دعا السلطات في إقليم كردستان الى إعادة جميع المناطق التي استحوذ عليها التنظيم.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت، يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017) بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي على عدد من القرارات بخصوص استفتاء الاقليم، وحصلت بغداد اليوم على نسخة من صيغة القرار النهائي للمجلس.
نص قرارات البرلمان:
1 – ان اجراء الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على (ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وعليه يعد باطلا، كما تبطل كل الاجراءات المرتبة عليه.
2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار اوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014.
3- التأكد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للامن الوطني، في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينه رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية.
4- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخذا التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار.
5- على الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لأشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لاي من الاحزاب النافذة في تلك المناطق.
6 – اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتنفيذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك.
7- على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان.
8- دعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجباته المنصوص عليها في الدستور خاصة المادة (67) منه على اعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه.
9- التأكيد على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
10 – العمل على اعادى النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها اعادة اعمار المناطق المحرر.
11- استمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان امنهم ممن لم يشاركوا في هذا الاستفتاء.
12 – الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي.
13- على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء.
بغداد اليوم
