السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 21 . 10 . 2017 — كشف عضو لجنة النفط والطاقة في برلمان العراق، عن كتلة التغيير الكردية، كاوة محمد، اليوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، عن حجم إهدار إقليم “كردستان” لنفط العراق.
قال محمد في تصريحات خاصة إلى مراسلة “سبوتنيك” إن ما يقارب مليون برميل نفط يوميا في كركوك، كانت تحت سيطرة الإقليم، ولم ترسل أي من عائداتها إلى الحكومة المركزية في بغداد.
وتابع “لم تكن هناك شفافية وأي تقارير شهرية حتى بالكميات المصدرة والأموال والواردات، من أبار كركوك، شمالي بغداد، والإقليم، ، وحسب تقارير وزارة النفط العراقية التي كانت تأتينا إلى لجنة النفط والطاقة البرلمانية”.
وأوضح قائلا “النفط المصدر عبر أنابيب كركوك والإقليم إلى جيهان، كانت تصدر ما يصل إلى 500 أو 600 ألف برميل يوميا، بخلاف النفط المصدر عن طريق الصهاريج من قبل إقليم كردستان”.
ومضى بقوله”أموال عائدات النفط، غير معلومة لأن التعامل مع التصدير من آبار كركوك، والإقليم، كان حزبيا ليس عن طريق المؤسسات، وليس هناك أي رقابة على حكومة الإقليم، كون البرلمان معطل لعامين”.
وكشف البرلماني العراقي، عن مطالبات ومخاطبات عديدة من قبل ديوان الرقابة المالية، إلى الإقليم، تطالبه بالعقود النفطية وكميات النفط المصدر، والواردات، لكن حكومة الإقليم لم تكن تزود هذه المؤسسات بالمعلومات
ونوه قائلا “ونحن أيضا في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، طالبنا مرارا وتكرارا وعن طريق كتب رسمية لتزويدنا بهذه المعلومات لكن حكومة الإقليم رفضت تزويدنا بالمعلومات”.
وأعلن محمد، أن كل حقول وأبار النفط في كركوك، أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وهذه كانت من النقاط الخلافية بين المركز والإقليم، وبسبب الحرب على “داعش” في وقت سابق من عام 2014، أصبح جزء من الحقول النفطية تحت سيطرة الإقليم أو بالأحرى تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على حد تعبيره.
وتابع، أن حقول كركوك، هي جنوبية وشمالية، الجنوبية كانت تحت سيطرة شركة نفط الشمال، والشمالية تحت سيطرة الديمقراطي الكردستاني، خاصة الحقول الأساسية وهي “بابا كركوك”، و”باي حسن”، و”هافانا”
وأكمل محمد، بعدما تم إرجاع الحقول النفطية من سيطرة الإقليم، فأن أموال العائدات ستذهب إلى بغداد، وهذا من مصلحة شعب كردستان، لأن الحزب الديمقراطي كان يتعامل مع هذه الحقول بصورة غير فنية وإدارة غير سليمة والواردات لم تكن من استحقاق الشعب، وليس هناك أي شفافية في إدارة هذه حقول النفط في الإقليم وكركوك.
وفي ختام حديثه، يؤكد النائب عن كتلة التغيير، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، على ضرورة التعامل بشفافية في ملف النفط، واسترجاع الواردات من حكومة الإقليم، وصرفها على المواطنين في كردستان ودفع رواتب الموظفين والبيشمركة، متمنيا أن تقوم الحكومة الاتحادية بذلك.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، مساء أمس الجمعة، أن قوات الاتحادية، سيطرت على حقول نفط “بطمة” و”عين زالة” في شمال غرب نينوى، وعلى جميع الآبار البالغ مجموعها 44 بئرا نفطيا في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردس
وأوعز وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم النشاط النفطي في محافظة كركوك والوقوف على احتياجات المحافظة.
وقال المتحدث باسم الوزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان، الخميس الماضي 19 أكتوبر، إن “وزير النفط يشرف بشكل مباشر على أعمال اللجنة الوزارية وغرفة العمليات المشكلة في شركة نفط الشمال، بهدف متابعة وتقييم النشاط النفطي في المحافظة للإسراع في تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للنهوض بواقع الصناعة النفطية في المحافظة”.
وفي وقت سابق، كشف مقرر لجنة النفط والطاقة في برلمان العراق عادل المحلاوي، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك”، عن وفد مشترك من لجنة الطاقة البرلمانية، ووزارة النفط الاتحادية، يزور آبار وحقول النفط في كركوك، شمال بغداد، قريبا في الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع على الإنتاج فيها.
سبوتنيك
