السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 05 . 02 . 2018 — على الرغم من وضع حجر الاساس له في 25 تموز 2016 الا ان مصفى ميسان الاستثماري، لم يتم العمل به الى مطلع الشهر الجاري، المشروع الذي يرجى منه انتاج 150 الف برميل يوميا، يعتبر اول صرح اقتصادي على ارض ميسان ويعد احد اكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية بالعراق، الا ان شكوك تراود بعض الجهات حول أمكانية تنفيذه مع ظهور “مؤشرات” تشير الى خيوط فساد تلتف حول الشركة الموكل اليها المشروع.
في يوم الخميس (1 شباط) أعلنت شركة مصفى ميسان الدولية، تنفيذ اهم مصفى استثماري في العراق بطاقة 150 الف برميل يوميا، وقالت الشركة في بيان لها تلقت (وان نيوز) نسخة منه انها “باشرت بتنفيذ اهم مصفى استثماري في العراق بطاقة 150 الف برميل يوميا، وانشاء المصفى من شأنه تقليص حجم المشتقات النفطية المستوردة من الدول الاخرى، اضافة الى توفير العملة الصعبة للدولة جراء هذه الاستيرادات”.
وبحسب الشركة فان المشروع “له اهمية كبيرة في زيادة المنتوجات النفطية، وتطوير انتاج الحقول، وتوفير الالاف من فرص عمل لأبناء المحافظة، وسيقضي على البطالة بشكل كامل”.
من جهته، قال محافظ ميسان علي دواي، إن “مشروع شركة مصفى ميسان الدولية، مشروع مهم واستراتيجي سواء لميسان او للعراق من خلال دعم الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى “تهيئة كل المشتقات النفطية التي ممكن أن تستخدم للفعاليات اليومية، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة التي من المتوقع أن تصل الى 3000 فرصة عمل”.
بالمقابل، فان مصفى ميسان متميز في مكانته وطاقته، وفقا لعضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، اذ قال ان “طاقته تعتبر طاقة كبيرة جداً وهي بحدود 150 ألف برميل يومياً، فهو نقلة نوعية في المحافظة وعموم العراق، والفقرة الأهم بهذه المصفى أن التكنلوجيا المستخدمة فيه ستساهم بتوفير جودة عالية للمشتقات النفطية ممكن أن تكون أعلى من المستورد نسبة للتقنيات العالية المستخدمة فيه، وهذا بحد ذاته نقلة نوعية للمنتوج العراقي لم تكن موجودة في المصافي السابقة”.
وتابع، أن “كل هذه العوامل ستساعد على زيادة المشتقات النفطية من النوعية والكمية، لاسيما أن مشتقاتنا النفطية لا تكفي الدولة فنحن نستورد عن طريق شركة سومو كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وكل هذه الامور تصب بصلب الاقتصاد العراقي الذي يعاني اليوم من وعكة بسبب اجهاد الحروب وغيرها”.
الا انه ومع هذه الايجابيات الكثيرة التي يؤمل ان يحققها المشروع، فان الفساد، كما في كل المشاريع في العراق، لم يتوارى في الدخول لهذا المشروع الضخم، اذ كشف تقرير لموقع “اراك بيزنز نيوز” البريطاني، بعد 4 أيام من انطلاق العمل بالمشروع، كشف عن “فضيحة” متعلقة بعقد أبرمته وزارة النفط العراقية مع شركة “ستاريم” السويسرية في مصفاة ميسان والبالغة قيمته 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة مفلسة من الأساس ولديها قضايا قانونية مازالت في المحاكم.
وذكر التقرير إن “وزارة النفط العراقية أعلنت أنها ألزمت شركة ميسان الدولية للمصافي (في الواقع الشركة السويسرية المفلسة ستاريم) بالتوقيع على تعهد بان تبدأ العمل على مصفاة ميسان خلال 30 يوما وإلا فسوف يتم إنهاء العقد دون أن تترتب على الوزارة أية نتائج قانونية ومالية”.
لكن هذه الخطوة، بحسب التقرير ” تأخرت كثيرا، وينبغي أن يكون الإنذار النهائي بإنهاء العقد قبل ذلك الوقت بكثير بعد أن مرت أربع سنوات دون أي تقدم ملمومس في بناء المصفاة”، مبينا أن “الوزارة لم تكشف عن محتويات التعهد أو تحدد ما يجب على ستاريم القيام به خلال الثلاثين يوما، ولم يشر الإعلان إلى أسماء الحاضرين في الاجتماع الذي عقد بخصوص الصفقة الأولية مع الشركة المفلسة والتي تم التوقيع عليها منذ عام 2013 بحضور رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي ونائب وزير الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم اللعيبي”.
وتابع أن “قاعدة البيانات الموسعة بشأن شركة ستاريم أظهرت بشكل قاطع شكوك خطيرة بشأن نزاهة ومصداقية الشركة، التي كانت مسؤولة عن بناء هذه المصفاة الحديثة في ميسان، حيث تم تلقي الكثير من المعلومات من شركات عالمية وشركات استشارية أخرى وتجربتها السيئة مع الشركة السويسرية، بما في ذلك مطالبات قانونية وقضايا قانونية ضدها مازالت في المحاكم، مما يؤكد من الناحية التقنية أن الشركة غير قادرة على العمل بالإضافة إلى إفلاسها من الناحية المالية، وبالتالي عدم كفاءتها للقيام بمصفاة تكرير حديثة بقيمة 6.5 مليار دولار”.
وبحسب التقرير فإن “عددا قليلا من موظفي وزارة النفط قاموا بترويج مذكرة التفاهم والدفاع عنها (أو إجبارهم على القيام بذلك)؛ لسوء الحظ، عرضوا حججا ضعيفة للغاية، وركزوا على المعيارية وأهمية المصفاة والاستثمار الخاص، في حين تجاهلوا تماما، عن طريق نية أو إغفال، القضية الحقيقية لمقدار أهلية شركة ستاريم وآثار مذكرة التفاهم الموقعة”.
واشار التقرير الى أنه “في الآونة الأخيرة، نشرت شركتان أخريان وثائق إضافية حول ستاريم: الأولى هي شركة أوروبية كانت شريكة مع ساتريم في مصفاة ميسان وكانت في (فريق الإدارة العليا – لتطوير المشاريع)؛ فقد انسحبت وأنهت شراكتها بعد أن أدركت أن ستاريم غير مختصة بتنفيذ المصفاة”.
وبين الموقع في تقريره، أن “الأخرى هي شركة استشارية تعمل في قيرغيزستان ولديها مذكرة تفاهم تعود إلى تموز 2015 مع ستاريم بشأن مشروع (إعادة تدوير النفايات) هناك و لم تف الشركة بالتزاماتها، مما دفع الشركة الاستشارية لتقديم دعوى قانونية في لندن ضدها ولم يتم دفع أي مبلغ”.
مجلس محافظة ميسان، من جانبه لم يخف مخاوفه من فشل المشروع، نتيجة ان شركة “ستاريم” عليها مؤشرات بعدم رصانتها وافلاسها، فضلا عن ان المشروع متعلق بوزارة النفط، وفقا لعضو المجلس ياسر نعمة، الذي أوضح ان “مصفاة ميسان من المشاريع الاستثمارية لوزارة النفط الاتحادية ولا علاقة للمحافظة بها، وهناك مؤشرات على أن الشركة (ستاريم) غير رصينة خصوصا أن مقرها يؤكد صحة ذلك”.
وان نيوز
