متابعة السيمر / الأحد 25 . 02 . 2018 — أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن الجنسية المزدوجة لا تمنع ترشح العراقيين الى عضوية مجلس النواب للدورة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة حسن توران في بيان، إن “محاولة إدراج فقرة منع ترشيح مزدوجي الجنسية ضمن تعديل القانون محاولة لتعطيل تشريع قانون انتخابات مجلس النواب”.
وأضاف توران انه “اذا كانت هناك رغبة لمنع ترشيح مزدوجي الجنسية الى الانتخابات، على الكتل والاطراف التي تتبنى ذلك طرحها ضمن قانون مزدوجي الجنسية وعدم اقحام تلك الفقرة في قانون انتخاب مجلس النواب ماقد يعطل تشريع القانون”.
وبيـن توران انه “لا يجوز منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، لان النصوص الدستورية اشترطت ان ينظم ذلك بقانون”، مشيراً إلى أنه “اذا صدر القانون باتفاق مجلس النواب لمنعهم من الترشيح الى عضوية البرلمان فهذا بحث اخر ، لكن وجهة النظر القانونية ان الجنسية المزدوجة لاتمنع ترشح العراقي الى عضوية مجلس النواب”.
وتابع النائب التركماني قوله ان “ممارسات النظام السابق دفعت كثيرين للهجرة الى الخارج بسبب معارضتهم للنظام انذاك، وبعدها حصولهم على جنسية اخرى”، مشيراً إلى أن “تضييق الخناق على هذه الفئة سيشمل الكثير من المعارضين السياسيين”.
وكان مجلس النواب صوت بالاجماع على موعد اجراء الانتخابات المقرر دستوريا ١٢ أيار ٢٠١٨ ، فيما قرر الشهـر الماضي دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على ان لا يتجاوز كحد اقصى شهر كانون الاول الجاري من عام 2018.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.