السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 26 . 03 . 2018 — شهدت معظم محافظات، ومناطق كردستان العراق، أمس الأحد، تظاهرات واعتصامات، احتجاجاً على إجراءات حكومة الإقليم، واستمرارها بتطبيق نظام «الإدخار الإجباري» لرواتب الموظفين، رغم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية.
وأعلن مئات الموظفين في عدة مدن تابعة لكردستان، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إضرابا عن العمل، في أول حركة من نوعها منذ إعلان حكومة الإقليم نظام «الإدخار الإجباري» في رواتب الموظفين.
وشمل الإضراب موظفي مدن أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة ورانية وكويسنجق وجمجمال وكلار وعدد من المناطق الأخرى.
وسائل إعلام كردية، قالت إن السلطات الأمنية في أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع، وإطلاقات بلاستيكية لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.
وطبقاً للمصادر، فإن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في أربيل.
كذلك، أمهلت نقابة الكوادر الطبية، حكومة الإقليم 3 أيام لإعادة النظر في رواتبهم التي قلصتها الحكومة بنسبة 70٪، مهددين بـ«إضراب شامل» في جميع المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ والإنعاش وغسيل الكلى التي استثنيت من الإضراب المعلن حالياً، وفقاً للمصادر.
كما هدد موظفو قطاع التعليم بإغلاق أبواب جميع المدارس في عموم مدن إقليم كردستان.
وتأتي الإضرابات بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه يصرف رواتب موظفي قطاعي الصحة والتعليم في كردستان بالكامل قبل حلول عيد نوروز، قبل أن يعدل عن قراره مؤكداً أن المبالغ المرسلة إلى الإقليم هي رواتب جميع الموظفين وليس منتسبي القطاعين فقط».
وعلى خلفية الاحتجاجات، عقدت حكومة كردستان جلسة خاصة لبحث إمكانية إجراء تعديل في نظام «الادخار الاجباري» لرواتب الموظفين.
وذكر بيان لها، عقب انتهاء الاجتماع، أن «في حال استمرار بغداد بارسال مبلغ 317 مليار و540 مليون و465 ألف دينار عراقي (نحو 260 مليون دولار) إلى الإقليم، فإن حكومة الإقليم وبالإضافة إلى ايرادات النفط والايرادات الداخلية ستجري تعديلاً على نظام الادخار بما يحقق مصلحة الموظفين في الإقليم».
وأضاف «تم تكليف وزارة المالية بإعداد قائمة جديدة للرواتب خلال الأيام المقبلة، ليقوم مجلس الوزراء ببحثها خلال جلسته المقبلة واتخاذ قرار نهائي بشأن نظام الإدخار».
وتابع البيان ان «حكومة الإقليم ستكشف في الأيام المقبلة، تفاصيل كامل الإيرادات الداخلية وإيرادات النفط، والمبالغ المرسلة من بغداد والمساعدات الأمريكية لقوات البشمركه، وكيفية صرف هذه المبالغ».
في الأثناء، طالب عدد من أعضاء برلمان كردستان، بعقد جلسة طارئة لإلغاء قرار «الإدخار الاجباري» للرواتب، وتعديل قانون الرواتب والتقاعد.
وحسب مذكرة موجهة لرئاسة برلمان الاقليم تحمل تواقيع 15 من النواب، فإن «أعضاء البرلمان الكردستاني الموقعين على المذكرة يطالبون بعقد جلسة غير اعتيادية للبرلمان بأسرع وقت ممكن، تهدف تعديل قانون الرواتب و التقاعد والامتيازات والمصادقة عليه وتطبيقه وإلغاء قرار الادخار الاجباري للرواتب».
وأعلنت رئاسة مجلس وزراء كردستان الأسبوع الماضي، أن «وزارة مالية الإقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018».
وبينت أن «وزارة المالية وجدت نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي إلى عائدات نفط إقليم كردستان لدفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام الادخار».
وحمل النائب شاخوان عبد الله، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الحكومة الاتحادية، مسؤولية تظاهرات موظفي الإقليم.
وقال إن «الحكومة الاتحادية ارسلت 300 مليار دينار (نحو 245 مليون دولار) من أصل 900 مليار دينار (نحو 736 مليون دولار) مجموع رواتب موظفي اقليم كردستان»، موضحاً أن «رواتب موظفي التربية والصحة بحدود 200 مليار دينار (نحو 163 مليون دولار)، فيما أضافت الحكومة الاتحادية 100 مليار (نحو 81 مليون دولار) أخرى، وأعلنت إرسالها جميع رواتب موظفي الاقليم، وبالتالي، فإن حكومة الإقليم لا يمكنها صرفها».
وأضاف أن «هؤلاء المتظاهرين لم يطالبوا سوى بحقوقهم المتأخرة لأربع سنوات مقابل صمت ووعود من الحكومة الاتحادية».
ويرى مراقبون ان استمرار التظاهرات في الاقليم قد تنسف حزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الاقليم وتبعده عن العملية السياسية وقد تؤدي الى اجراء تغييرات في حكومة الاقليم الحالية.
المصدر: القدس العربي
