السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 17 . 05 . 2018 — أصبح الموقف السياسي في العراق أكثر تعقيداً بعد أن اعتراضات أغلب الكتل السياسية على نتائج الانتخابات حيث طالبت هذه الكتل بإعادة العد والفرز يدوياً في عدد من مناطق العراق ووصل الموقف إلى حد تعرض أحد أعضاء مفوضية الانتخابات بالتهديد بالقتل من قبل بعض الجهات السياسية، حسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، فيما طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي بعقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل إيجاد مبرر تشريعي لإعادة العد والفرز اليدوي في المناطق أو المحافظات التي كانت الخروقات فيها كبيرة وواضحة.
في سياق متصل، قال رياض بدران رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن مسلحين يحاصرون عدة مراكز تصويت في مدينة كركوك بشمال البلاد الأربعاء بعد 4 أيام من إجراء الانتخابات العامة.
وأضاف بدران أن المسلحين، الذين لم يحدد هويتهم، يمارسون ضغوطاً على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات.
ومضى يقول “إن بعض المفوضين هم بحكم الرهائن” وطالب السلطات بحمايتهم.
واعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عن تعرض أحد أعضاء المجلس وهو المفوض د.سعيد الكاكة ئي بالتهديد بالقتل هو وعائلته من إحدى الجهات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات وإجباره على تقديم استقالته أو الظهور في وسائل الإعلام لغايات تخص تلك الجهة السياسية.
وقال المجلس في بيان صحافي حصلت “الوطن” على نسخته منه إن المجلس يحمل الجهة السياسية التي هددت المفوض ودعا إلى الحفاظ على سلامته وسلامة عائلته من التهديد. فيما اكد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم ان تيار الحكمة يتابع الاجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات والاشكالات الحاصلة في عمليات العد والفرز.
وقال الناطق الرسمي باسم التيار محمد جميل المياحي في بيان صحافي حصلت “الوطن” على نسخة منه نعبر عن قلقنا البالغ لما نسمعه في محاولات التلاعب بأصوات الناخبين وخاصة في انتخابات الخارج التي شابها الكثير من علامات الاستفهام، لذا سيكون لقائمة الحكمة موقف قانوني وسياسي وجماهيري في حال حدوث التلاعب المفضوح الذي يروج له.
فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إلى إعادة العد والفرز يدوياً وشكك الأسدي باجهزة العد والفرز الإلكتروني التي اعتمدتها المفوضية.
وطالب الأسدي في بيان صحافي حصلت “الوطن” على نسخة منه المفوضية بإلغاء تصويت الخارج والمشروط لوجود معلومات بحدوث عمليات تلاعب كبيرة فيها.
وقال الأسدي إن على مجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية من اجل إيقاف هذا التداعي بالعملية الانتخابية وان على جميع الكتل السياسية أن تتحمل مسؤوليتها لتصحيح مسار العملية الانتخابية.
وأكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب د. فرح السراج إن الفوضى الانتخابية تدعونا إلى المطالبة بجلسة استثنائية في مجلس النواب العراقي لمناقشة الخروقات الانتخابية بشقيها التقنية والإدارية.
وقالت السراج في بيان صحافي حصلت “الوطن” على نسخة منه إن الخروقات الكبيرة التي حصلت في إدارة العملية الانتخابية والأخطاء التقنية التي صاحبتها في جهاز تسريع النتائج تدعونا إلى مناقشة هذه العملية برمتها داخل مجلس النواب العراقي واستضافة المفوضية داخل قبة البرلمان للإطلاع على تفاصيل الخروقات التي حصلت خصوصاً في كركوك ونينوى وإيجاد مبرر تشريعي لإعادة العد والفرز اليدوي في المناطق أو المحافظات التي كانت الخروقات فيها كبيرة وواضحة.
وأضافت السراج إننا ومن منطلق دورنا الرقابي البرلماني نسعى إلى أن تكون هناك إجراءات تدعم نتائج انتخابات مطمئنة لكافة المجتمعات العراقية، تمتاز بالنزاهة والشفافية وتدعم السلم المجتمعي ومستقبل العراق.
وقال النائب في البرلمان العراقي محمد اللكاش إن على مجلس النواب ان يقوم الآن بعقد جلسه طارئة لمناقشة تداعيات الانتخابات البرلمانيه وما حصل فيها من تزوير وترهيب للمواطنين من بعض الجهات المنفلتة وتظليل للرأي العام وشراء الأصوات بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني.
وطالب اللكاش في بيان صحافي حصلت “الوطن” على نسخة منه بإلغاء نتائج الانتخابات وإبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي.
وكشف النائب عن التحالف الوطني رحيم الدراجي عن عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة تزوير الانتخابات، معتبراً أن وعود المفوضية بشأن كفاءة الأجهزة الإلكترونية كانت كذبة.
وقال الدراجي في تصريح صحافي إن مفوضية الانتخابات تحدثت لأعضاء اللجنة المالية النيابية عن وجود شركة مختصة بنقل البيانات وشاشات كبيرة في عموم المحافظات تظهر عليها جميع النتائج، مبينا أن جميع ماتحدثت به مفوضية الانتخابات عبارة عن كذبة.
وأضاف الدراجي أن تأخر اعلان النتائج الخاص والخارج والداخل، فضلا عن الادلة التي بحوزتنا تثبت مصادرة اصوات الناخبين، لافتا إلى أنه في حال استكملت جميع التواقيع سنعلن عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الخروقات داخل مفوضية الإنتخابات.
وأكد الدراجي أن هناك شكاوى كثيرة بحق مفوضية الإنتخابات وسنلجأ لسلك الطرق القانونية والدستورية مطالبا بضرورة إجراء العد والفرز اليدوي لضمان عدم ضياع صوت الناخبين.
و كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة عن جمع تواقيع نيابية لأكثر من 25 نائباً من التحالف الوطني للمطالبة باعتماد العد والفرز اليدوي معتبرة أن المفوضية أثبتت عدم استقلاليتها فيما يخص بتسريع نتائج الانتخابات.
وقالت نعمة في تصريح صحافي إن وكلاء الكيانات السياسية ومفوضية انتخابات البصرة قضاء الزبير تعمدت إهمال 6 آلاف بطاقة ناخب وعدم إعطاء الناخب ورقة جديدة مشيرة إلى وجود الكثير من الشخصيات التي لم تحصل على اصوات نشاهدها تحصل على أصوات بين ليلة وضحاها.
وأضافت أن دولا “لم تسمها” تقف خلف التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح جهة سياسية معينة، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية وقضية الترهيب التي مارستها جهة معروفة على الناخبين.
فيما قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين عبد القهار السامرائي في الوقت الذي تحملت فيه رئاسة مجلس الوزراء مع المفوضية المستقلة للانتخابات مسؤولية اجراء انتخابات حرة نزيهه في المناطق المحررة والنازحة إلا أننا نشاهد بصورة واضحة انحرافاً كبيراً في الأداء مما أثر على ثقة المواطن بمستقبل الدولة والعملية السياسية التي فقدت ثقتها اكثر بعد تأخر وتلكؤ وفوضى العد والفرز الإلكتروني التي كانت من المفروض لا تتجاوز الساعة بعد إغلاق التصويت.
وأضاف السامرائي أن تأخير نتائج الانتخابات زاد الطين بله فعلى الرغم من قلة العدد المشارك بالانتخابات لفقدهم الثقة بالنتائج مما يؤكد أعطاء الضوء الأخضر للمواطن لمقاطعة العملية الانتخابية مستقبلاً وعليه ندعو رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية إلى عقد جلسة طارئة باستضافة مجلس المفوضين مع لجنة الأمم المتحدة المتابعة للملف لكشف كل الملابسات والخروقات وإمكانية اتخاذ القرارات الضرورية لتصحيح المسار بالعد والفرز اليدوي في صلاح الدين والمحافظات المحررة التي انتابها الكثير من الفوضى والاستهداف السياسي.
هذا وطالب ائتلاف عابرون المفوضية المستقلة للانتخابات باعتماد العد اليدوي بسبب عمليات تزوير واسعة في نتائج الانتخابات البرلمانية.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه انه على المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية الاعتماد على العد اليدوي بدلاً عن أجهزة العد إلكترونية، لاسيما في محطات المهجرين والحركة السكانية داعية الى تدقيق البيانات في مراكز الناخبين وذلك نتيجة حصول عمليات تزوير واسعة.
سياسيا، يبدو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محور مسارات تفاوضية معقدة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما تضع كل من الولايات المتحدة وإيران ثقلهما في العراق لتقرير ماهية التحالفات التي ستحدد “عراب” الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، وفاز فيها تحالف الزعيم الشيعي الذي يعتبر موضع إشكال لطهران وواشنطن على حد سواء.
ورغم أن النتائج الرسمية الأولية أظهرت تصدر تحالف “سائرون” الذي شكله الصدر، متقدماً على قائمة “الفتح” التي تضم فصائل الحشد الشعبي، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فليس مؤكداً أن الزعيم الشعبوي سيكون قادراً على حكم البلاد، وفقاً لمراقبين ومحللين.
ميدانيا، قتل 8 أشخاص وأصيب نحو 30 الأربعاء في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي شمال بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
المصدر : صحيفة الوطن البحرينية
