السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 30 . 07 . 2018 — أعلن البنك المركزي العراقي إعداده مطابقة للإيرادات الأجنبية للعراق للسنوات 2005- 2017، لكنها لم تنعكس إيجاباً على مستوى الأمن والخدمات وفرص العمل بسبب الفساد المالي والإداري وارتفاع مؤشر خط الفقر والبطالة.
وذكر بيان للبنك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه “ومنذ العام ٢٠٠٣ وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في الموارد النفطية بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية، وصلت على إثرها أرقام الموازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف “على أساس ذلك يدور في اوساط المختصين وغير المختصين نقاش كثير حول هذه الايرادات الدولارية الكبيرة وماهو حجمها وكيف تم التصرف بها وأبواب إنفاقها، إذ نسمع بين فترة وأخرى بيانات مظللة مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء لسمعة العراق”.
وأشار الى انه “ومن أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة قام البنك المركزي العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها المالي والمسؤول عن إدارة حسابات وزارة المالية الخارجية بإنجاز عمل مهم يوضح حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017”.
واوضح البنك المركزي ان “مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 706.23 مليار دولار امريكي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليار دولار أي مانسبته 99.5% من حجم الايراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018”.
وبين ان “هذا الإنفاق توزع على أبواب مختلفة أهمها التنقيد الديناري وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، اذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 488.6 مليار دولار أي ما نسبته 69.5% من اجمالي الانفاق، يليه إستيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة {TBI} بملغ 156.9 مليار دولار بنسبة 22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار أي ما نسبته 5.9% من اجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى”.
ولفت الى ان “سنة 2012 تعد أعلى سنة من حيث الايرادات إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106.23 مليار دولار، كما تُعدُّ سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب 97.45 مليار دولار”.
ونوه الى ان “الايراد الكلي للمدة 2005-2013 نما بنسبة 21.7%، مقارنة بمعدل نموسالب 5.4 % للسنوات 2014-2017، أما بالنسبة للانفاق الكلي فقد نما بمعدل 24.3% للمدة 2005-2013، و بمعدل سالب مقداره 9.1 % للمدة 2014-2017”.
