السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 01 . 08 . 2018 — رفض الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي لولاية ثانية .
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون خلال اجتماع لشورى القيادة عقد مطلع الاسبوع الجاري بقصره الرئاسي في المنطقة الخضراء, ان المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا لا تنطبق على الداعية حيدر العبادي .
واضاف نائب رئيس الجمهورية ان النائب السابق والقيادي عباس البياتي يعد المرشح الابرز الذي تنطبق عليه مواصفات المرجعية العليا وحزب الدعوة بنفس الوقت , داعيا الى دعمه بكل الوسائل الممكنة الامر الذي عده مراقبون للشان السياسي كمرشح تسوية بين الدعاة انفسهم .
وعادت عجلة المفاوضات السياسية الى الدوران لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب التي سيتم منها اختيار رئيس الوزراء المقبل وسط صراع داخل حزب الدعوة على ماهية رئيس الوزراء القادم وتنافس شديد بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي حول المواصفات التي حددتها المرجعية لرئيس الحكومة.
ووفق ما نقلته صحيفة العرب اللندنية الاحد (29 تموز 2018) فان “هناك نزاعا بين تيارين متصارعين داخل حزب الدعوة الإسلامية الحاكم حول تفسير خطاب المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، بشأن مواصفات رئيس الوزراء القادم، فيما عادت عجلة المفاوضات السياسية إلى الدوران، بعد توقف طارئ فرضته احتجاجات شعبية في تسع محافظات ضد فساد الطبقة السياسية وسوء إدارتها للبلاد ونقص الخدمات الأساسية وتفشي البطالة”.
ويعتقد الفريق الموالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي داخل حزب الدعوة، ان “المواصفات التي حددتها المرجعية، بشأن رئيس الوزراء القادم تنطبق جميعا على العبادي”، ويقول هذا الفريق إن “شروط الحزم والشجاعة والقوة تتوافر في العبادي، فهو من قاد البلاد إلى نصر عسكري تاريخي على تنظيم داعش، الذي احتل نحو ثلث أرض العراق في 2014، وهو من وقف بحزم في وجه الفاسدين وتصدى لهدر المال العام”.
اما أنصار جناح نوري المالكي، وهو الأقوى داخل حزب الدعوة الآن، فيرون أن “المرجعية الدينية في النجف ألمحت إلى أن رئيس الحكومة الجديدة، يجب أن يكون من خارج الشخصيات التي تولت هذه المسؤولية سابقا، بمن فيها العبادي”.
وكان اية الله السيستاني، الذي يحظى بتأييد الملايين من الشيعة في العراق، أعلن عبر ممثله، الجمعة 27/تموز .يوليو ، ما وصف بأنه “خارطة طريق لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”، ومنها جملة من المواصفات يجب توافرها في رئيس الحكومة المقبل، من بينها “القوي والشجاع والحازم”.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الخاص للمالكي سامي العسكري قوله، ان خطاب المرجعية أشار إلى “بقاء الحكومة الحالية وتنفيذ ما تستطيع من طلبات المتظاهرين، لكنه أشار أيضا إلى أن رئيس الحكومة القادم هو ليس من الذين تولوا هذا الموقع سابقا”.
وجاءت التصريحات الأخيرة لنوري المالكي، خلال لقائه وفدًا من البصرة، لتثير القلق في الشارع العراقي كله. بعدما هدد علانية بحق حزب الدعوة تياري النصر وإئتلاف دولة القانون في رئاسة الحكومة القادمة.
وقال إن العراق أمام مفترق طرق، إما أن نسلمه حفنة تراب – يقصد حرقه بالكامل وإدارة حرب أهلية مريرة أو نبنيه!
وهو ما عده المراقبون تهديدًا صريحًا من جانب المالكي.
وكان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، توعد بقلب الطاولة على الجميع في حال سلب حق حزبه في منصب رئاسة الوزراء، وقال “إن العراق أمام مفترق طرق، إمّا أن نسلّمه حفنة تراب أو نبنيه”!
وجاء لقاء المالكي بوفد البصرة في وقت تشهد فيه المحافظة تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب العاطلين، أجّجها ارتفاع درجات الحرارة، وقطع إيران المياه عن شط العرب، وتجريف بساتين النخيل وتحويلها إلى أراض سكنية لمصلحة جهات متنفذة. وقطعها الكهرباء..
