السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 08 . 08 . 2018 — قال عضو في تحالف الفتح ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مسيطر على وزراء حكومته” على حد قوله
وأوضح ليث العذاري لوكالة {الفرات نيوز}، ان “رئيس الوزراء غير متحكم وغير مسيطر على الوزراء والعبادي ضيع فرصة كبيرة لضرب الفاسدين عندما حصل على تأييد الشعب والمرجعية العليا والبرلمان ولم يستثمرها”.
وأضاف ان “الديمراقرطية في العراق فقاعة ديمقراطية والوزارات تحولت لإقطاعيات لقوى سياسية هيمنت على الواقع السياسي” على حد قوله.
وبين العذاري ان “تأتي متاخراً خير من ان لا تأتي كخطوة العبادي أمس في محارةب الفساد” مشيرا الى ان “مكافحة الفساد خطوة متأخرة جداً وكان على الحكومة ان تذهب بها قبل التظاهرات وخطابات المرجعية العليا التي حفزت لهذه الاجراءات ونقول انها خطوة ايجابية لكنها متأخرة جداً والالف ميل يبدأ بخطوة ونأمل ان لا تكون استهدافاً سياسياً وان لم يعرف ذلك بعد”.
وشدد “يجب ان تكون هناك ثوابت في محاربة الفساد ومن المعيب اعتبار مكافحة الفساد استهداف سياسي ويجب الالتزام بالقضاء” لافتا الى ان “وزير الكهرباء مثلا لا يتحمل كامل المسؤولية لان مشكلة الطاقة الكهربائية متراكمة ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية وللأسف الوزراء يعملون لكتلهم”.
ونوه الى ان “المعادلة مقلوبة في ملف الخدمات حيث الحكومة تنتظر التظاهرات لتحريك الملف رغم ان الخدمات من واجب الحكومة ولا نعتقد اليوم ان الشعب العراقي، سيسمح بأستمرار المحاصصة وسوء الخدمات بعد ان فشل الساسة في ادارة الدولة”.
ودعا الى ان “تكون هيئة النزاهة مستقلة ولا يتولاها شخص من حزب السلطة”.
وأكد العذاري “يجب ان تكون هناك ديمقراطية حقيقة من أغلبية ومعارضة اما تكون الامور مختلطة فسيضيع الفساد بينها” مبينا ان “الكتلة الفائزة في الانتخابات والدول الديمقراطية هي التي تشكل الحكومة وسنصر على ذلك في تحالف الفتح”.
ودعا الى “تغيير في المستوى التشريعي والتنفيذي وفتح ملفات الفساد منذ 2003 ليشمل الجميع كي لا يقول أحد ان هذا استهداف سياسي ولا عذر لأحد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق أمس على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى النزاهة، على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات.
وكشف العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس ان المشمولين “هما وزيران سابقان كانا في وزارة الصناعة ووزير سابق كان في وزارة التربية بالاضافة الى مدراء عامين على خلفية تلكؤ وهدر اموال وملفات فساد”.
وأضاف “تمت إحالة خمسة آلاف مسؤول هم بدرجة مديرعام فأعلى الى النزاهة والقضاء وبعضهم بدرجة وزير وصدرت أوامر قضاء بحق 300 مسؤول منهم وصدرت أوامر قبض واستقدام بحق أكثر من ثلاثة آلاف مسؤول بدرجات خاصة وهذه الاجراءات قمنا بها ولم يركز الاعلام عليها” لافتا الى ان “هناك من يريد خلط الاوراق ويتحدث عن عدم حصول اجراءات حتى الآن بحق الفاسدين وهذا غير صحيح”.
وذكرت مصادر مطلعة ان “القرار شمل وزير التربية السابق محمد تميم ووزير الصناعة السابق أحمد الكربولي، ووزير الصناعة والمعادن السابق محمد الدراجي”.
