السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 13 . 08 . 2018 — كشف مجلس محافظة البصرة عن تعارض نصوص قانونية مع وعود أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمتظاهرين في المحافظة، في وقت طالب المتظاهرون الحكومة المركزية بالإسراع في تنفيذ مطالبهم.
وقال رئيس لجنة المخصصات في المجلس أحمد السليطي في تصريح صحفي، ان “وعوداً كثيرة من العبادي اصطدمت بعراقيل وعقبات قانونية تمنع تنفيذها إلا بعد تعديلها، وهو ما يتطلب وقتا لا يتناسب مع مطالبة المتظاهرين بالإسراع في تنفيذ ما وعدت به الحكومة” وأكد أن “الحكومة المركزية لم تتحرك خطوة واحدة في اتجاه المتظاهرين، لا على سبيل تنفيذ مطالبهم ولا على مستوى الوعود السريعة والآنية التي أطلقتها مثل زيادة النسب المائية للبصرة لتقليل ملوحة مياه الأنهر التي تأثرت بملوحة الخليج العربي”.
ولفت إلى ان “لا شيء من قرارات مجلس الوزراء في شأن البصرة طبّق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن «هناك حراكاً وتنسيقاً بين الحكومتين المحلية والاتحادية لتنفيذها، ولكن لا يوجد شيء حتى الآن”. وقال إن “رئيس الوزراء أمر بتنفيذ بعض المشاريع وأطلق وعوداً بتوظيف أبناء المناطق المنتفضة في شمال المحافظة، ولكن عندما أرادوا التطبيق، وجد أن قانون الموازنة لا ينصّ على تعيينات ولا يسمح بتعاقد جديد”.
ورأى ان “ذلك يعبر عن سوء إدارة وتصرف، كون الوعود الحكومية يجب أن تكون بمستوى طموح المواطنين وفي الوقت المطلوب”، لافتا إلى أنه “كان على العبادي مراجعة المؤسسة التي ينتمي إليها والشخصيات المعنية، قبل الخروج بقرار قابل للتنفيذ”.
