السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 03 . 09 . 2018 — أدخلت أنقرة أخيراً «هيئة تحرير الشام» إلى قائمتها للتنظيمات الإرهابية، بما يتيح فرض ضغوطات هامة عليها، قد تنتهي بتسويات على مقاس التفاهمات التركية – الروسية، أو دخول الأتراك في مسار «تصفية الإرهاب» في إدلب، بشقه العسكري أيضاً.
انقضى شهر آب على وقع التكهنات حول موعد وطبيعة المعركة المقبلة في إدلب ومحيطها، من دون أن تنطلق بشكل رسمي. ولكن مؤشرات ومعطيات عدة تفيد بأن بدايات أيلول قد تشهد تطورات لافتة على هذا الصعيد، بالتوازي مع انطلاق تدريبات عسكرية روسية في المتوسط، وتحضيرات جارية لعقد قمة رئاسية ثلاثية، تركية – إيرانية – روسية، في طهران بدلاً من تبريز، وفق مخطط سابق. وبين استمرار التعزيزات العسكرية للجيش السوري إلى محيط منطقة «خفض التصعيد» وتحضيرات الفصائل المسلحة الدفاعية، برز إدراج أنقرة لاسم «هيئة تحرير الشام» على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤشراً هاماً يلوّح باقتراب موعد المعارك. التصنيف التركي الجديد استند إلى قرارات مجلس الأمن التي تفرض إجراءات مشددة على الجماعات والأفراد المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، وتطالب الدول الالتزام بها. وكانت تركيا قد صنفت «جبهة النصرة» سابقاً كمنظمة إرهابية، ولكنها أبقت «تحرير الشام» خارج العقوبات – حتى تاريخ القرار الموقع في التاسع والعشرين من آب – بعد أن أُعلن عن تشكيلها كغطاء لـ«فك الارتباط» مع «القاعدة». القرار التركي يمهّد الطريق لتطورات متوقعة ومنتظرة في إدلب، بعد فشل المبادرات التركية – حتى الآن – في حل «تحرير الشام» وإدماجها في مشروع لتوحيد الفصائل وإشراكها في «الحل السياسي» الذي يجري العمل عليه مع روسيا وإيران، في صيغة تشابه ما جرى في ريف حلب الشمالي، وتكمّل «الجبهة الوطنية للتحرير» في إدلب ومحيطها. التحضيرات العسكرية من جانب دمشق وحلفائها، ومسار التعاون التركي – الروسي، وضع أنقرة أمام نقطة تلزمها المضي بتنفيذ بنود «اتفاق أستانا»، وعلى رأسها «محاربة التنظيمات الإرهابية». ونقل الجانب التركي هذا الضغط إلى ملعب «تحرير الشام»، التي شهدت انقسامات راهنة، بين مؤيد لطرح الحلّ والاندماج، ومعارض له. ومن غير المستبعد أن تترجم تلك الانقسامات بانشقاقات وازنة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع اقتراب موعد العمليات العسكرية، الذي لا يبدو بعيداً. وفي موازاة هذا المسار، فإن جهود دمشق في إنجاز «مصالحات» من جهة، والتعاون الروسي – التركي، المدعوم أممياً، الهادف إلى فتح معابر إنسانية تتيح خروج مدنيين من داخل إدلب ومحيطها إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، قد تسهم في عزل الفصائل الرافضة للتسوية. ومن شأن ذلك، أن يتيح تكثيف العمليات العسكرية المرتقبة في مناطق محددة، وربما بمساعدة من الجانب التركي (الملتزم مكافحة الإرهاب في أستانا) قد تنحصر في جوانب لوجستية واستخبارية.
وإلى حين بيان مفاعيل القرار التركي وانعكاساته على «تحرير الشام» وبقية الفصائل في إدلب، تراهن تركيا على حضور فاعل في اجتماع طهران المرتقب في السابع من أيلول الجاري. إذ سيتاح للرئيس رجب طيب أردوغان، نقاش جملة من القضايا الثنائية الهامة مع نظيريه الإيراني والروسي، إلى جانب الملف السوري، لا سيما عقب فشل «القمة الرباعية» التي كان يأمل في استضافتها، بحضور فرنسي وروسي وألماني. ويؤكد اجتماع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مع وفد «هيئة التفاوض» السورية المعارضة، أمس، أن أنقرة تسعى لحفظ دورها كراعية لمسار «التسوية السياسية» عبر مبادرة «اللجنة الدستورية» في جنيف، في حين تحتفظ بنفوذ كامل على طيف واسع من الفصائل المسلحة في الشمال السوري. وفي مقابل الدور التركي الهام في إطار «اللجنة الدستورية» ورعاية المعارضين المرشحين لعضويتها، ينتظر أن يتضح الموقف الأميركي من هذه المبادرة خلال اجتماعات جنيف، منتصف الشهر الجاري، لا سيما أن واشنطن زجّت بدبلوماسيين جدد ضمن فريقها الخاص بالملف السوري، ودخلت على خط مجريات إدلب، بلهجة تهديد. وانتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، ما اعتبره «دفاعاً» من نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن «الهجوم السوري والروسي» على إدلب، الذي وصفه بـ«التصعيد الخطير».
الاخبار اللبنانية
