السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 08 . 10 . 2018 — تطورات سياسية متلاحقة من خلال محاولة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، “عادل عبدالمهدي “، الاستثمار في المساحة السياسية التي وفرتها مبادرة أطلقها زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر “، والتي تقضي بتنازل تحالف “سائرون”، الذي يرعاه، عن كامل حصته في الكابينة الوزارية المرتقبة ، محاولا تعميم مبادرة “الصدر” على جميع القوى السياسية، مستغلا “الحرج الشعبي” الذي ربما تواجهه في حال أرادت العكس.
وبينت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أن ” جميع القوى السياسية اضطرت إلى تحية الصدر على مبادرته، التي تنازل بموجبها عن نحو 8 وزارات والعشرات من المناصب التنفيذية المهمة في حكومة عبدالمهدي، لا سيما الإدارات العامة للمؤسسات الحكومية والسفارات وغيرها من المواقع، التي عادة ما تستغلها الأحزاب العراقية لتعميق نفوذها في جهاز الدولة الإداري “.
وأضافت أن ” القائمة التي يرعاها الصدر حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة التي جرت خلال مايو الماضي، وحققت 52 مقعدا من مقاعد البرلمان المكون 329 كرسيا، لذلك تكون حصتها أكبر من باقي القوائم الفائزة “.
وأوضحت واعتاد الفائزون الكبار في الانتخابات العراقية المتعاقبة منذ 2005 على ” اقتسام المناصب الحكومية بحسب الحجم الانتخابي لكل كتلة، لكن الصدر يبدو أنه مصر على ضرب هذه القاعدة ومنح رئيس الوزراء المكلف حرية الاختيار من خارج المنظومة المعروفة ، لاسيما بعد أن أبلغ عبدالمهدي الكتل السياسية، بأنه لن يستوزر نوابا فائزين في البرلمان الحالي، ويفضل ألا يكرر تكليف أي مسؤول سابق بالعمل ضمن كابينته الجديدة ” بحسب قوله .
وافادت أنه ” ووفقا للدستور ، فإن على رئيس الوزراء المكلف أن يقدم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان في غضون ثلاثين يوما من تكليفه، على أن يتولى البرلمان التصويت على أعضاء الكابينة منفردين ، ومن شأن سياق من هذا النوع أن يتحول إلى فخ لرئيس الوزراء المكلف، الذي يمكن أن يذهب ضحية مناورات سياسية قد تلجأ إليها بعض الأطراف لتعطيل عرض الكابينة المقترحة على البرلمان خلال المدة المحددة دستوريا، ما يستدعي تكليف رئيس وزراء جديد ، لذلك، فإن عبدالمهدي ربما سيضطر إلى إرضاء الكتل التي يخوض معها مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أولا، والتي ستصوت نفسها على منح الكابينة الجديدة الثقة تحت قبة البرلمان ثانيا ” بحسب المصادر .
ويقول مراقبون إن الضغوط السياسية على “عبدالمهدي” ربما تشتد مع مضي الوقت، وصولا إلى انتهاء المهلة الدستورية، وسط توقعات بأن تتشكل حكومة جديدة تضم خليطا من التكنوقراط والحزبيين، على أمل أن تلبي مطالب العراقيين.
المصدر:وكالة يقين
