فوضى لأسباب أعظم

السيمر / الأربعاء 05 . 12 . 2018

واثق الجابري

نشرت أحدى الصفحات الإلكترونية، أن السيد عادل عبدالمهدي سيقدم إستقالته، وسيكون البديل فالح الفياض، وذيل المنشور بعبارة” المارضه بجزه رضه بجزه وخروف”!، وكأنها تتحدث عن واقع مر أن لم تقبل به القوى السياسية، فعليها تقبل الأَمر.
لا يستبعد أن تكون هذه الصفحة من صفحات الجيوش الإلكترونية، ولكن وراء كل دخان نار، وكل إشاعة أمنية، وأمام كل أمرأة رجل وأن كان هيكل عظمي.
مشهد البرلمان العراقي، يعبر عن ظواهر لا توجد في كل برلمانات العالم، وخلفها قوى سياسية تتظاهر العفة وهي بأعلى درجات الخسة، ولا تعترف بكل معايير الديموقراطية، ولاأهمية لمواطن، تداهمه المشاكل من ساعة خروجه من المنزل بالإزدحامات والفوضى، وربما توقظه مشاكل الطبقة السياسية من فراشه، عندما ينهض بإنطفاء الكهرباء او للإسراع لكسب مصدر عيش يطارده صباح مساء.
مايهم بعض القوى السياسية؛ بقاؤها متصدرة للمشهد، وأن أتهمت بالفشل والفساد وإعترفت بالحقيقة، ومع ذلك تقول فشلنا وتصر على البقاء، بعملية إسئصال للوطنية من صدر الشعب، وإستلال مباديء الحكومة البناءة، وتأصل الأنا والفردية والفوضوية والإستئثار بالسلطة.
ما حدث في البرلمان العراقي، في جلسة إكمال التشكيلة الحكومية، لم يك حدثاً عابراً دون مقدمات، بل بتأثير قوى سياسية طالما تصدرت المشهد السياسي، وإمتلكت أدوات تعطيل البرلمان والحكومة، وتمرير كثير من الصفقات السياسية، وكل مادار سيناريوهات مدروسة، لمنع تمرير بقية الوزارات، إلاّ بشروطها وبشخصياتها، لإضعاف الحكومة، وجعلها أداة بيد القوى السياسية.
في إحاديث سابقة تحدثت هذه القوى عن حاجة العراق لرجل قوي، وهذا ما لا يتحقق مع رجل مكتوف اليدين من القوى السياسية، التي تدفعه الى الإمام وتقيده من الخلف، والحديث أعطى صفات إتفق عليها، ومنها إستقلالية رئيس مجلس الوزراء، وإبعاد الوزراء عن التأثيرات الحزبية، وعدم ترشيح برلماني أو وزير سابق أو رئيس حزب، وبذلك تقدم الكتل مرشحين والإختيار النهائي لرئيس مجلس الوزراء.
كل ما يجري من عراقيل في إكمال الحكومة، لأسباب أربعة رئيسة: أولها لإيجاد حكومة ضعيفة وعملية سياسية هشة معرضة للإنهيار، وهذا ما يتوجب السكوت عن كثير من القضايا، من أجل المحافظة على رأس الحكم المتمثل بالقوى الموجودة، والثاني: تأخير الحكومة لأطول فترة ممكنة ومنعها من تنفيذ برنامجها الحكومي، الذي من المفترض إنطلاقه بعد إكمال الكابية، ويجرنا للنقطة الثالثة، التي تخشها بعض القوى السياسية، كون نجاح الحكومة مرهون بمحاربة الفساد المرتبط بكثير من قواها في الدولة العميقة، والرابعة: إنزعاج بعض القوى من إصرار رئيس مجلس الوزراء وعزم بعض القوى، على التخلص من مناصب الوكالة، التي تدر أموال منهوبة دون محاسبة، والإسباب ربما لا تقف عند هذه الأربع وما خفي للدفع بهذه الأسباب الواضحة، قد يكون أعظم، أو الفوضى لإخفاء الأعظم.