السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 12 . 12 . 2018 — كانت الخطوة التي تمَّ اختيار رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بارقةَ أمل كبيرة علق العراقيون عليها الكثير من آمالهم على أساس أنها أنجزت الاستحقاق الأصعب (اختيار رئيس الوزراء) بعملية سلسة مرَّت بموافقة جميع الأضداد إلا أن هذا الأمل أُطيح به تدريجيا ابتداءاً من الكواليس المعتمة التي أتخذها عبد المهدي عند تشكيل الحكومة مرورا بالتشكيلية المرشحة التي جاء بها الى البرلمان والتي كان معظمها صادماً للعراقيين ثم الجولة الثانية وعودته بنفس الأسماء وإصراره على أسماء صارت محل انشقاق للقوى السياسية.
في الجانب الثاني فإن المشهد البرلماني في اضطراب كبير وهو ينزاح من هذا التوجّه الى ذاك في إعادة صياغة مستمرة دون أن تتوضّح معالمُ التوجهات الأساسية للكتل والقوى.
هذا الوضع المرتبك والمتلكئ الذي ينذر بصعوبات كبيرة مع استمراره يتبدى سلباً على واقع الحياة العراقية خصوصاً في الجانبين الأمني والخدمي.الخطير في المسألة ان فشل حكومة عبد المهدي تفتح الباب لسيناريوهات كلها ترتبط بالفوضى والاضطراب وربما انفصام عقد العملية السياسية برمتها.
«المراقب العراقي» سلطت الضوء على تأخير إكمال الكابينة الوزارية لعادل عبد المهدي وانعكاسها على الشارع العراقي أمنياً وخدمياً إذ تحدث بهذا الشأن النائب عن دولة القانون عالية نصيف قائلة «أصل الاختيار لعادل عبد المهدي من كتلة سائرون الذين سعوا ان يكون هناك توافق على هذا الاسم على الرغم من ان مشروع البناء كان أغلبية سياسية» وأكّدت نصيف «ان السيد العامري قال لا توجد كتلة كبيرة أو صغيرة وان العراق أكبر .
وتعتقد نصيف، ان انقلاب سائرون على مرشحهم هو ما يثير لدينا علامات استفهام متسائلة، بعد ان تمَّ ضمان الاستحقاقات الانتخابية يكون انقلاباً على السيد عبد المهدي لافتة في حديثها «ان هذه الآلية غير صحيحة في إدارة البلد. وأردفت نصيف: إمّا ان نضع قواعد عمل جديدة بموجب الأغلبية والمعارضة او نعيد النقاش حول التوافقات.
وترى نصيف «ان عملية الفوضى تُجاه كسر الإرادات وليّ الأذرع وإصدار عقوبات سياسية من سائرون وإفشال مشروع الإصلاح أعتقدُ أن هذا لا يصبُّ في بناء دولة».
وقالت نصيف: «نتمنى على السيد عادل عبد المهدي ان يمضي في منهاجه الحكومي ويبتعد عن المهاترات السياسية لأنه إن أصبح جزءاً من هذه المهاترات فسوف يعطّل البلد أربع سنوات«.
في سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين «ان غياب ضغط الشارع ساهم بتأخير استكمال التشكيلة الحكومية لغاية الآن.
وقال شمس الدين: مجلس النواب لن يصوّت على إكمال التشكيلة الوزارية دون وجود ضغط من الشارع. وتوقّع شمس الدين بقاء أربع وزارات شاغرة حتى مطلع العام القادم.
من جانب آخر، جدّدت النائبة هدى سجاد الدعوة للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بإكمال كابينته الوزارية مبتعداً عن ضغط الكتل السياسية والأطراف الخارجية وندعوه لتصحيح ما تمَّ تأشيره إلى الوزراء الذين عرضهم في الجلسة الأولى وإكمال المتبقي ، وان يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام مجلس النواب والشعب العراقي باختيار وزراء أكْفَاء قادرين على تقديم الخدمة.
المصدر: المراقب العراقي
