الرئيسية / الأخبار / الإصلاح: تحالف البناء لن يتمكن من تمرير الفياض في حكومة عبد المهدي

الإصلاح: تحالف البناء لن يتمكن من تمرير الفياض في حكومة عبد المهدي

لماذا اذن وجود رئيس مجلس للوزراء اذا كان شخص يتحكم بالعملية السياسة ؟ .. وهل تبنى دول على مزاج شخصي وعداوات شخصية ؟

السيمر / الجمعة 28 . 12 . 2018 — أكد النائب عن تحالف الإصلاح حسن المسعودي، الجمعة، ان مرشح تحالف البناء لوزارة الداخلية فالح الفياض لن يمرر داخل قبة البرلمان. وقال المسعودي، في تصريح خاصلـ(بغداد اليوم)، إن “كتلة البناء لو كانت هي الاكبر كما يدعي بعض اطرافها في وسائل الاعلام، لكانت قد تمكنت من تمرير مرشحها فالح الفياض لوزارة الداخلية”. وأضاف المسعودي، ان “هناك ضبابية بشأن الكتلة الاكبر، لان تحالف الاصلاح وفي كل جلسة ينسحب منها يختل النصاب القانوني لاستمرارها”، لافتا إلى أن “مشكلة الكتلة الاكبر والتراشق الاعلامي حول ذلك يجب ان ينتهي، ويتم التركيز على البرنامج الحكومي”. وأكد عضو تحالف الإصلاح، ان “مرشح البناء لوزارة الداخلية لن يمرر مال لم يُستبدل بآخر، لان الكثير من الاطراف السياسية ترفض تمريره”. وكان النائب عن تحالف البناء حنين القدو، أكد أمس الخميس (27 كانون الأول 2018)، قرب انفراج أزمة تسمية وزير للداخلية في الحكومة الاتحادية، مؤكداً التوصل إلى اتفاق سيكشف عنه خلال جلسة البرلمان المقبلة المقررة في 8 كانون الثاني المقبل. وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة، يوم الاثنين الماضي، لكنه صادق فقط على شيماء خليل وزيرة للتربية ونوفل موسى وزيراً للهجرة قبل أن تعم الفوضى خلال جلسة البرلمان. وذكرت تقارير صحفية، أن “تحالف البناء عرض تخلي الفياض عن مناصبه الثلاث (رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وجهاز الامن الوطني) وتقاسمها مع تحالف (الإصلاح) مقابل التصويت لمصلحته في الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة في الثامن من الشهر المقبل”. وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم اسم فالح الفياض ضمن كابينته الوزارية، للتصويت عليه أمام البرلمان، وسط اعتراضات كتل تحالف الإصلاح، وكتل أخرى، ما أدى الى عرقلة التصويت وتأجيله لأكثر من مرة. ولم يرفض البرلمان الفياض، كمرشح للداخلية، الى جانب مرشحين آخرين تم رفضهم لوزارات التربية والهجرة والدفاع، لكنه ايضاً لم يجد قبولاً يكفيه للوصول الى المنصب. وأعلن الفياض في وقت سابق، عدم تمسكه بالترشيح، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لن يسحب اسمه، وترك الأمر بيد عبد المهدي. ويشغل منصب وزير الداخلية حالياً، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالوكالة، الى جانب منصب وزير الدفاع.

اترك تعليقاً