السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019 — هاجم النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، وزير النفط ثامر الغضبان، معتبراً أن الغضبان سيكون أول وزير يتم استجوابه تحت قبة البرلمان. وقال عواد في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعته “اوروك”، إن “أهم منجزات وزير النفط العراقي خلال الـ100 يوم الماضية هو إعطاء النفط بالمجان للأردن وحماية الفاسدين في شركة سومو وشركات الفساد كار وقيوان”. وأضاف العواد مخاطباً وزير النفط، “ابشر فانك ستكون أول وزير يستجوب تحت قبة البرلمان”. وتوجّه انتقادات واسعة الى وزارة النفط عبر الخطاب الشعبي الجمعي بوسائله المختلفة، او من جهات سياسية ونيابية حول عدم انسجام اجندة المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي مع الإرادة الشعبية في علاقة نفطية متوازنة مع الأردن الذي استفاد لعقود من أزمات العراق لتعزيز اقتصاده والحصول على النفط بأسعار تفضيلية خارج السياقات المنطقية. وتتقصد الاتهامات بشكل خاص وزير النفط ثامر الغضبان “مقيم في الأردن” لفترة طويلة، في إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي عمل بها النظام البعثي السابق، التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام، وبكمية 10 آلاف برميل يومياً، تنقل عبر الحوضيات، ومنح الأردن نفطاً مجانياً أو بأسعار رمزية. تشكّل اللقاءات العراقية الأردنية، محورا جديدا في العلاقات بين البلدين التي شهدت عهدا من الفتور في حقب، وقوة وتعزيز أواصر، في حقب أخرى. ومهما سعى البلدان الى تجاوز تداعيات الماضي، فان تأثيراته لازالت ماثلة وهو ما رصدته “المسلة” في وسائل الاعلام الأردنية، فضلا عمّا صدر من المسؤولين العراقيين من مخاوف من اتفاقات على حساب الاقتصاد العراقي. وثمة قناعات بين الأردنيين، لم تتبدل، تسوقها قوى بعثية ومعارضة للنظام الجديد في العراق، اذ لازالت تتصدى للقضايا العراقية وكأنه أداة إيرانية في خطاب ذي نفس طائفي. فيما الكثير من العراقيين ينتقدون الأردن لمواقفه من إيواء عناصر الإرهاب والجماعات المسلحة، ولازالت المؤتمرات والفعاليات التي تمجد الطاغية حاضرة في الشارع الأردني، ولازالت ابنته رغد وبعض رموز نظامه يقودون حملات سياسية وإعلامية مضادة من عمان. ويسأل العراقيون: اذا كان الأردن حريصا على اتفاقية اقتصادية ونفطية تصب في صالحه، لماذا لا يعلن عن تسهيلات او إطفاء لديونه على العراق التي تبلغ اكثر من مليار. كما يتوجب تذكير الحكومة الأردنية بأن هناك ودائع عراقية من زمن صدام في عمان تحفظ عليها البنك المركزي وتقدر من 3 إلى 5 مليار دولار. وإذا كان العراقيون يستذكرون الى الان المواقف الأردنية الرسمية والشعبية الداعمة لصدام، فان على عمان الشروع في مواقف جديدة تثبت عكس ذلك، وان يسود خطاب اعلامي اردني لصالح العراق وتجربته الديمقراطية، اما غير ذلك فلن يظل العراق بقرة حلوب، تدر النفط المجاني لعمان، منذ حقبة الطاغية، فضلا عن المنافع الهائلة التي استفاد منها الأردنيون من صفقات النفط مقابل الغذاء.
المصدر: تسريبات نيوز
