السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 19 . 02 . 2019 — تقدم نحو 50 نائبا في البرلمان،الثلاثاء، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بندا يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الموقعة العام 2011. وذكرت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، ان “نحو 50 نائبا في البرلمان، ينتمون إلى تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، تقدموا بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بندا يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الموقعة العام 2011. واضافت، ان “هذا الطلب، يأتي في وقت يشترط فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشروع قانون يطالب بانسحاب متزامن للقوات الإيرانية والتركية والأميركية من العراق وليس فقط انسحاب الأميركيين”، مبينة ان “حلفاء إيران بالبرلمان فشلوا بتجميع أغلبية مساندة لمساعيهم بالضغط لإخراج القوات الأميركية”. واشارت الى ان “النواب الموقعين على طلب المراجعة، يريدون تقييد هذه الحرية، تمهيدا لتشريع قانون ينص على إلزام الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق”. ونقل “ناس”، من مصادر مطلعة قولهم، ان “قيادة تحالف الفتح، بحثت ملف التشريع الخاص بخروج القوات الأجنبية من العراق، مع ممثلين عن التيار الصدري”، موضحة أن “الصدر اشترط لدعم هذا التشريع أن ينص صراحة على إخراج أي قوات إيرانية من العراق، إلى جانب القوات الأميركية والتركية والإيطالية”. ولفتت المصادر إلى أن “الخلافات بشأن البند الخاص بالنفوذ العسكري الإيراني، هو الذي يعرقل انضمام كتلة سائرون إلى جهود دعم تشريع قانون يلزم القوات الأجنبية بمغادرة البلاد”. ورد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في (3 شباط 2019)، قائلا: “لن نسمح بأي وجود بري أو قواعد جوية أميركية في العراق”، مؤكدا أن “البرلمان سيقر قانونا بهذا الشأن”. ويزعم ائتلاف دولة القانون، أن “الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على النواب، لتغيير موقفهم الداعم لتشريع قانون بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق”. حيث قال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي إن “واشنطن تضغط على بعض النواب من كتل سياسية مختلفة لتغيير مواقفهم من الوجود العسكري الأميركي في العراق”. واعتبر النائب حسن سالم، عن حركة عصائب أهل الحق، أن “المطالبين ببقاء قوات الاحتلال الأميركي خونة الوطن وعبدة الدولار”، داعيا البرلمان إلى أن تكون له “وقفة شريفة وحقيقية من خلال تشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق”. وخلال زيارته إلى العراق في (12 شباط 2019)، علق وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، على أنباء هذا الحراك البرلماني، قائلا: “أردت أن أوضح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أننا نعرف دورنا وندرك أننا هنا بناء على دعوة الحكومة العراقية”. ونوهت الوسائل الاعلامية، على أنه “بعد 5 أيام من زيارة الوزير الأميركي، أرسلت الولايات المتحدة مسؤولا عسكريا رفيعا إلى بغداد، للقاء المسؤولين العراقيين والتأكيد لهم التزام بلاده بدعم المؤسسة العسكرية العراقية”، موضحة ان “الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى، وصل إلى بغداد بلا إعلان مسبق، الأحد الماضي، ليلتقي عبد المهدي والحلبوسي، ورئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي، وصدرت إشارات تتعلق برغبة المسؤولين الثلاثة استمرار الدعم الأميركي لبلادهم، ما اعتبر تأييدا ضمنيا لبقاء قوات الولايات المتحدة في العراق”. واشارت الى ان “عبد المهدي تباحث مع فوتيل في مجالات الحرب ضد داعش والتدريب، والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار المدن المحررة والمتضررة، إلى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا”. وطالب الحلبوسي بضرورة “دعم القوات الأمنية العراقية في مجال التسليح والتدريب وتطوير قدراتها للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار”، فيما بحث فوتيل والغانمي “التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية في المجال العسكري”. وقال الغانمي، أن “الشراكة مع الولايات المتحدة مستمرة ومتواصلة لدعم العمليات القتالية للقضاء على ما تبقى من فلول داعش، بالإضافة إلى دعم وتطوير قدرات القوات العراقية في التدريب والتجهيز ومسك الحدود”. من جانبه، أعلن فوتيل أن “مستوى التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في أعلى مستوياته”، مؤكدا انهم “ملتزمون ومستمرون بتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والمساعدة لتطوير قدرات الجيش العراقي بصنوفه كافة”.
