السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 03 . 03 . 2019 — قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي؛ اليوم الاحد؛ أنه مشمول بقانون العفو العام، فيما لا يزال الغموض يلف مسألة وجود ترتيبات لتصفية ملفات سياسيين بارزين في العراق كجزء من تسوية سياسية. وذكر النجيفي في تصريح صحفي؛ تعليقا على أنباء تسوية ملفه وملفات سياسيين آخرين؛ “لا أعرف كيف يتعامل طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية الأسبق) وعلي حاتم السليمان (أحد شيوخ عشائر الأنبار) مع قضاياهما لأنها مختلفة؛ ولكن بالنسبة لي أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء وجعلته يصدر أحكاما بناء على تحقيق غير دقيق”. وأضاف ان “القضايا كلها لم تحسم قانونيا؛ وإنما لا زالت خاضعة للتحقيق”، موضحا ان “كل القضايا المثارة ضده مشمولة بقانون العفو ولا تحتاج إلى أي عفو خاص”. وأشار إلى أنه يريد معالجة قانونية لقضيته تثبت أن ليس هناك مخالفات إدارية بالأساس؛ بمعنى تنفي وقوع أي جريمة، وليس العفو عن جنح متهم فيها. يشار الى ان؛ مذكرة إلقاء قبض صدرت بحق أثيل النجيفي في قضية عدم تنفيذ أمر خاص بنقل عقارات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي في نينوى، كما تم تحميله جزءا من مسؤولية سقوط الموصل عام 2014. وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء عن عودة كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء؛ ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي؛ ومحافظ النجف الأسبق أثيل النجيفي؛ وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا؛ وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار وأحد قادة “ساحات الاعتصام” التي سبقت دخول عصابات داعش الى الانبار. ونفى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وجود أي صفقة لتصفية ملفات السياسيين؛ الا ان شخصيات سياسية لمحت إلى ذلك. **** المصدر / كلكامش برس
