السيمر / الأربعاء 06 . 03 . 2019 — خلت جلسة مجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، من مناقشة مطالب شريحة المعملين، ما ادى الى سخط وغضب النقابة التي لوحت بالتصعيد، في حين دعت النقابة المعلمين إلى اجتماع لاعضاء المجلس المركزي في بغداد لاتخاذ موقف بشأن الاضراب عن الدوام والاحتجاج داخل المدارس. وقال نقيب المعلمين، عباس السوداني في حديث خاص لـ”ناس”، اليوم الاربعاء (6 اذار 2019)، إن “بعد لقاء النقابة برئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وعدنا بان يتم مناقشة مطالب المعملين، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ (5 اذار 2019)، والتي سيبدأ منها، تنفيذ مطالب نقابة المعلمين”. وأضاف السوداني، أن “النقابة تفاجأت بعدم مناقشة المجلس للمطالب، بعد ان ظهر عبدالمهدي، في مؤتمره الصحفي المنعقد عقب جلسة الامس، والذي لم يذكر فيه كل ما يتعلق بمشاكلنا”، لافتاً إلى أن “المجلس لم يناقش ذلك بسبب عدم كفاية الوقت المخصص للجلسة وهذا عذر غير مقبول اطلاقاً”. وأشار السوداني، إلى أن “المطالب التي تقع على عاتق المجلس هي، تخصيص اراض والعلاوات والترفيعات وتخصيص اموال للطلبة بحسب قرار رقم 3 لسنة 2013 الذي اقره المجلس للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، فضلاً عن تعيين المحاضرين وهذه المطلب في غاية الاهمية”، مؤكداً أن “اي عذر غير مبرر امام مطالب اكثر من 750 الف معلم عراقي”. ونوه السوداني، إلى أن “بغداد ستشهد اجتماعاً للمجلس المركزي، وسيصدر كل ما يتعلق بالتصعيد القادم في الساعة الثامنة مساءً”، مشدداً على ضرورة “عدم اتهام النقابة من قبل الرأي العام بأن مطالبها لمنافع شخصية، كون موضوع تخصيص الاراض هو قرار 252 الذي اقره ملجس الوزراء والقاضي بتوزيع الاراضي على ثلاث فئات الاولى معدومة والثاني وسط والثالثة لافراد المجتمع العراقي”. وكانت نقابة المعلمين وجهت بتأريخ (9 شباط 2019)، جميع الفروع المرتبطة بها في العراق, الى التعامل بجدية كاملة مع اجراءات الاضراب من خلال الدعوة بشكل صريح وواضح الى جميع منتسبيها بعدم التوجه الى المدارس وليس الذهاب اليها وعدم دخول الصفوف فحسب. وبينت أنه يجب “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الإضراب ومنها التواجد في مقرات النقابة، وبحضور جميع منتسبيكم مع تسليم بيان المجلس المركزي، ويكتب رسمية من فروعكم إلى أعضاء البرلمان في محافظاتكم لإيصال هذه المطالب وكذلك إعداد بيانات تمثل رؤيتكم لتنفيذ المطالب وكسب الحقوق تقرأ يوم الإضراب أمام منتسبيكم”.