القانونية النيابية تتحدث عن تعاون حكومي لإنهاء مناطق التجاوزات وتوفير بدائل لساكنيها

السيمر / الثلاثاء 12 . 03 . 2019 — اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، الثلاثاء، ان مشروع قانون معالجة التجاوزات سيضع حلا للتجاوزات على املاك الدولة والاراضي من خلال توفير بدائل للمواطنين بالتعاون بين الوزارات المعنية. وقال المحمدي لـ”عين العراق نيوز” ان “مشروع قانون معالجة التجاوزات سيتم مناقشته خلال هذه الفترة بين لجنة الخدمات واللجنة القانونية من اجل وضع حل للمتجاوزين على اراضي واملاك الدولة ومعرفة المحتاجين منهم ، مبينا ان “مناطق التجاوزات لا توجد فيها خدمات وتشكل عبئا على الدولة”. واضاف ان “هناك تعاونا سيكون بين الوزارات المعنية من اجل ان تضع حلا لهم وتوفر البدائل للمواطنين المتجاوزين”. يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته امس الاثنين بأمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات للقراءة الاولى او ارجاعه الى الحكومة.